26 اتفاقية وقعتها السعودية واليابان في "الطاولة المستديرة"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
وقعت السعودية أمس 26 اتفاقية مع اليابان شملت العديد من المجالات أبرزها الطاقة والمياه والبطاريات الإلكترونية والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والقطاع المالي.
إقرأ المزيد
وجاء التوقيع خلال لقاء الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والياباني، وحضر اللقاء نحو 120 شخصية مسؤولة في اليابان، منهم ممثلو 44 شركة، لتوسع التبادلات التجارية بين السعودية واليابان.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أنه سيتم العمل مع اليابان في مشاريع عدة للطاقة النظيفة، في ظل التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة. وقال في كلمته خلال لقاء الطاولة المستديرة: "وقعنا 26 اتفاقية بين البلدين، وحضر اللقاء 120 شخصية من اليابان، منهم ممثلو 44 شركة يابانية، وآمل أن يكون هذا الوفد قد استمتع واستفاد على مدار يومين بأفضل ما تقدمه السعودية في مجال الابتكار في مراكزنا البحثية في مراكز الملك عبدالله في العلوم والتقنية، والتنوع التراثي والثقافي لزيارتهم جدة التاريخية (السبت)".
ونوه بأن المناقشات التي أجريت أمس الأحد، تؤكد علاقة البلدين الوطيدة التي استمرت على مدار 70 عاما، وهي علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة أيضا، خصوصا أن اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة. وأضاف: "نحن فخورون كوننا شركاء لليابان في مجال إمدادات الطاقة، الذي يسهم في تعزيز مكانة اليابان كواحد من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها ابتكارا، وأكثرها جلبا للعالم كافة، بما في ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية".
أبرز الاتفاقيات:
كشف وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين في المملكة بدر البدر، حضور أكثر من 250 شخصا من البلدين، للقاء الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والياباني. وبين أن اللقاء بين الجانبين استعرض العديد من المشاريع المشتركة، وتم تقديم عدد من العروض للمستثمرين اليابانيين عن البيئة الاستثمارية في السعودية، إضافة إلى التعريف بطبيعة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة. وخلال اللقاء تم استعراض بعض المشاريع الناجحة والمشتركة بين الطرفين، إذ تم توقيع أكثر من 26 اتفاقية بين البلدين في العديد من المجالات المهمة أبرزها: "الطاقة، المياه، البطاريات الإلكترونية، الصناعات المتقدمة، التكنولوجيا، ريادة الأعمال، القطاع الصحي والقطاع المالي".
وأعلن البدر، أن الاتفاقيات وقعها القطاع الخاص بين البلدين، والقطاع الخاص الياباني مع القطاع الحكومي السعودي، وتمت مناقشة رؤية 2030 السعودية اليابانية، والتطرق لعدد من النقاط المهمة والتقدم المحرز فيها، إضافة إلى استعراض عدد من الأنشطة الرئيسية والتي تم إدخالها أخيرا في المشاريع الاستثمارية، ولم تكن موجودة بالسابق.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار الرياض الطاقة النفط والغاز طوكيو محمد بن سلمان الطاولة المستدیرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت