التحقيق مع عصابة الاحتيال على المواطنين بالخليفة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تُجري النيابة المختصة، التحقيق مع 6 متهمين، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، للنصب والاحتيال على المواطنين، في منطقة الخليفة.
ضبط أسلحة ومخدرات قيمتها بـ10 ملايين و250 ألف جنيه ضبط تشكيل عصابي بحوزته 80 بندقية خرطوش و1800 طربة حشيش
كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) وقرر أحدهم بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة" وإستولوا منهما على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وأفادو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة التحقيق أجهزة الأمن وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد
استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله الخميس بعيد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر حربه المفتوحة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".
وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيّما مع مطالبة حزب الله بعزله. وتسبّب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ