وزير الخارجية البريطاني يصرح بشأن ضرب الحو.ثيين مجددا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات على أهداف للحوثيين في حال استمرار تعرض السفن التجارية والعسكرية للهجوم بالبحر الأحمر.
وفي مقال كتبه بصحيفة «التلغراف» البريطانية، قال كاميرون إنه «إذا سُمح للحوثيين في اليمن بمنع مرور السفن، فستتعرض سلاسل التوريد الحيوية للتهديد وسترتفع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن الضربات التي شنتها القوات الأميركية والبريطانية خلال الأيام الماضية، «ستؤدي إلى حد ما إلى إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني».
وتابع: «موقفنا الواضح أننا سندافع دائماً عن حرية الملاحة، والأهم من ذلك أننا سنكون مستعدين لدعم الأقوال بالأفعال».
وأشاد كاميرون برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لموافقته على المجموعة الأولى من الضربات البريطانية، والتي قال إنها جاءت بعد «طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في عمل عسكري محدود وموجه».
وأصر وزير الخارجية على أن بريطانيا «لم تتعجل في هذه الضربات»، وأنها أصدرت «تحذيراً بعد تحذير» للحوثيين قبل شن هذه الضربات.
يأتي ذلك بعد أن وصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الهجمات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين مؤخراً، بأنها «رسالة واضحة» مفادها أن الولايات المتحدة لن «تسمح لعناصر معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في البحر الأحمر».
وبالتزامن مع ذلك، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قلقه، ودعا جميع الأطراف إلى تجنُّب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، معرباً عن خشيته من التأثير السلبي على جهود السلام وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.
وهوّن المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الجمعة، من أثر الضربات الأميركية – البريطانية المشتركة.
ووسط تشكيك يمني في فاعلية الضربات، لم يستبعد بايدن تكرارها إذا لم يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في أهم ممر ملاحي للتجارة بين الشرق والغرب.
ويهاجم الحوثيون في اليمن سفن شحن عالية القيمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، لإظهار الدعم لحركة «حماس» التي تقاتل إسرائيل في غزة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.