رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة مساعدة المنظمات الدولية لبلاده في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأحد/ ضرورة مساعدة المنظمات الدولية للعراق في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الدول تتعلق بمدى تعاونها باسترداد المال العام والمطلوبين.
وقال السوداني في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة ومعالجة المشروعات الحكومية المتلكئة وحسمها، لافتا إلى أن فريق التدقيق بالشكاوى الخاصة بملفات الفساد بحث 71 ملفا بمختلف القطاعات وأجرى تحقيقا إداريا بـ 24 قضية، مؤكدا إعداد مشروعات لتعديل القوانين وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، كما تم إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، مشيرا إلى سعي بلاده للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية وإلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء العراقي بأنه وجه بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة وإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي، وإلزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الدولية مكافحة الفساد العراق
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون