المؤبد وغرامة نص مليون جنيه لتاجر الكيف بالهرم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرامة نصف مليون جنيه بالهرم.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "هاشم. ط" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
بدأت الواقعة بتلقي معاون مباحث الهرم معلومات، معلومات تفيد قيام المتهم بالتعاون مع آخرين بحيازة واتجار في مخدر الحشيش وترويجه على تجار التجزئة بواسطة سيارة ميكروباص ملك المتهم، وبإجراء التحريات تم إعداد كمين للمتهم وضبطه وبحوزته 1197 طربة حشيش وزنت 115 كجم. ومبلغ مالي قدر بـ110 آلاف جنيه.
وثبت تقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى أن المضبوطات حشيش ومدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقامت النيابة بمعاينة السيارة المضبوطة وتحريز المضبوطات.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة تاجر مخدرات الإتجار في المخدرات الهرم
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا