حمودي وبارزاني يؤكدان دعم موقف الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، دعم موقف الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي. وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل عصر اليوم الاحد نيجرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان، وبحثا تطورات الوضع السياسي والامني والحوارات الدائرة بين بغداد واربيل".
وخلال اللقاء، تطرق الطرفان الى مصير قوات التحالف الدولي، حيث اعتبرها الشيخ حمودي نقطة سوداء تعطي انطباعا خاطئا عن اوضاع العراق وتنفر الاستثمارات ومن الضروري جعل عام 2024 عاما لانهاء الوجود الكامل لهذه القوات، فيما اثنى بارزاني على ذلك، مؤكدا التزام اربيل باعتبارها جزء من العراق بأي قرار تتخذه بغداد لانهاء وجود قوات التحالف، وفق البيان.
كما أعرب الطرفان عن "تفائلهما بشأن الحوارات الدائرة بين بغداد وأربيل حول الملفات العالقة، وحرصهما على بناء دولة ينعم فيها الجميع بالحرية والحياة الكريمة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة