إسطنبول/ الأناضول بعد زيارته المثيرة للجدل إلى روسيا منتصف يونيو/حزيران الماضي، يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة الصين لخمسة أيام كاملة بداية من الإثنين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية والخارجية الصينية في بيانين منفصلين. وتأتي الزيارة قبيل نحو شهر من انعقاد قمة “بريكس”، بجنوب إفريقيا، حيث يبدي الرئيس الجزائري اهتماما بالانضمام إلى هذه المنظمة، التي تضم إلى جانب روسيا والصين وجنوب إفريقيا كلا من البرازيل والهند.

وتدخل الزيارة “في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني”، وفق بيان الرئاسة الجزائرية. ولكن الجزائر تعول أيضا على دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، الموقعة في 2014، لتنويع اقتصادها، والاستفادة من خبرتها في الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة. لماذا يزور الرئيس الجزائري الصين بعد نحو شهر من زيارته لروسيا وقبيل أسابيع من قمة بريكس بجنوب إفريقيا؟يراهن الرئيس تبون، على الثقل الذي تمثله الصين داخل بريكس، في إقناع بقية الدول الأعضاء بالموافقة على انضمام الجزائر للمنظمة، كعضو ملاحظ أولا، ثم عضو كامل الصلاحيات. وسبق أن أعلنت الصين دعمها “الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس”، خلال لقاء السفير الصيني بالجزائر لي جيان، بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في مارس/آذار الماضي. وبذلك تكون الجزائر ضمنت دعم أهم بلدين في مجموعة بريكس، وهما الصين وروسيا، الأخيرة أعلنت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أن “الجزائر بمؤهلاتها هي المنافس الرئيسي” للانضمام إلى بريكس. ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في جنوب إفريقيا، ما بين 22 و24 أغسطس/آب المقبل، وقدمت نحو 20 دولة طلب انضمامها إلى بريكس بينها السعودية ومصر والإمارات ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال. بينما أعلنت الجزائر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى منظمة بريكس، بعدما تمت دعوة الرئيس تبون، في يونيو 2022، للتحدث خلال قمة بريكس التي عقدت بالصين. لكن الانضمام إلى بريكس يحتاج توفر جملة من الشروط، لم يتم الاتفاق بشأنها أو الإعلان عنها، وهو ما أشار له الرئيس الجزائري أكثر من مرة تصريحا أو تلميحا، حيث قال في أحد تصريحاته الصحفية “عضوية بريكس تعتمد على الظروف الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر إلى حد كبير”. لكن العديد من المحللين والسياسيين يربطون ذلك بحجم الاقتصاد، وتنوعه، وانفتاحه على الأسواق الدولية، وحجم الصادرات، ونسبة النمو، والتعداد السكاني، والمساحة الجغرافية، واستقلالية القرار السياسي… ومن الصعب أن تتوفر كل هذه الشروط في دولة واحدة، لكن الجزائر لها عدة ميزات وتحديات، فهي أكبر بلد إفريقي مساحة، وليست لها ديون خارجية تستحق الذكر، ما يمنحها استقلالية في قرارها السياسي، ومعدل النمو السكاني عال (1.34 بالمئة)، وغالبية سكانها من الشباب، وتعتبر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة. لكن أبرز العقبات أمام انضمامها إلى بريكس عدم تنوع اقتصادها واعتمادها على مداخيل النفط والغاز، وتواضع ناتجها الداخلي الخام، وعدم انفتاحها على الأسواق العالمية بالشكل الكافي. ويراهن الرئيس الجزائري على معالجة هذا الخلل في الاقتصاد، حيث وضع نصب عينه رفع الناتج الداخلي الخام فوق 200 مليار دولار، بعد أن كان 145.74 مليار دولار في عام 2020، ليرتفع في 2022 إلى 191.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك الدولي، ومن المتوقع أن يصل إلى 206 مليارات دولار نهاية العام الجاري. وهذا الارتفاع في الناتج الداخلي الخام راجع لسببين الأول مرتبط بارتفاع مداخيل النفط والغاز بعد انقشاع سحابة وباء كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والثاني ارتفاع الصادرات خارج المحروقات. وفي هذا الصدد، نجحت الجزائر في رفع الصادرات خارج المحروقات من 1.7 مليارات دولار في عام 2019، إلى 5 مليارات دولار في عام 2021، ثم إلى 7 مليارات دولار في 2022، بحسب أرقام رسمية. ويقول تبون، الجزائر “التي لم تتجاوز صادراتها خارج المحروقات في 2018 و2019 ما نسبته 3 بالمئة من إجمالي الصادرات، تحقق اليوم 11 بالمئة، وبنهاية 2023 أو بداية 2024 ستصل هذه النسبة إلى 16 بل إلى 22 بالمئة”. كما عدلت الجزائر قوانين الاستثمار لتجعلها أكثر مرونة وجاذبية للشركات الأجنبية، وتواصل شق طريقين استراتيجيين نحو موريتانيا ونيجيريا يربطها بعدة بلدان في غرب وقلب إفريقيا لتعزيز التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية، وفتح خطوط جوية مع عدة عواصم إفريقية. ما هي المشاريع الكبرى التي تسعى من خلالها الجزائر للاستفادة من الخبرة الصينية للخروج من تبعية اقتصادها للنفط والغاز؟ تمثل الصين رهانا كبيرا بالنسبة للجزائر من أجل استغلال قدراتها المنجمية خاصة الحديد الخام في منجم غار جبيلات (جنوب غرب)، باستثمار ملياري دولار، واستغلال وتحويل الفوسفات في منجم وادي الهدبة (شرق)، بنحو 7 مليارات دولار، وتطوير منجم الزنك والرصاص في وادي أميزور ببجاية (شمال). ناهيك عن إنجاز مشروع ميناء الحمدانية بمدينة شرشال (شمال) والذي من المخطط له أن يكون أكبر ميناء في إفريقيا، ويشكل إحدى اللآلئ الصينية في مبادرة الحزام والطريق. وجميع هذه المشاريع فازت بها شركات صينية، التي انطلقت في بعضها وتأخرت في أخرى على غرار ميناء الحمدانية بشرشال. لذلك فزيارة تبون إلى بكين، تهدف إلى تسريع تجسيد هذه المشاريع “المضمّنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية (2022-2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وكذا الخطة الثلاثية (2022-2024) للتعاون في المجالات الرئيسية”. ومن المرجح أن يتم التوقيع على اتفاقيات جديدة خاصة في قطاع المناجم حيث تتوفر الجزائر على عدة خامات على غرار الذهب واليورانيوم، ناهيك عن المعادن النادرة التي يشتد عليها الطلب في تصنيع الرقائق الإلكترونية والأسلحة المتطورة والهواتف النقالة، والتي تخوض فيها بكين وواشنطن لعبة شد الحبل. كما تسعى الجزائر لاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الصناعات الدفاعية والفضاء والتكنولوجيات الحديثة. ومن المرتقب أن يتم الإعلان خلال الزيارة عن “مجلس أعمال مشترك” جزائري صيني، “لتمكين رجال الأعمال من كلا البلدين من البحث في تنفيذ مشاريع شراكة مثمرة ومربحة للطرفين” وفق المقترح الجزائري. كيف يمكن للجزائر والصين التعاون من أجل عالم متعدد الأقطاب؟ إحدى القضايا الدولية التي تناضل من أجلها كل من الصين والجزائر المطالبة بإعادة تأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وإنهاء الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة. والآلية التي يقترحها البلدان من أجل تحقيق هذا الهدف تتمثل في إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، “على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية، وأكثر شفافية في طرق عمله”، وهو ما تم التباحث بشأنه في لقاء الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية بالسفير الصيني في مارس الماضي. وبينما تطالب الجزائر بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، تأمل أن تشغل أحدهما، فإن الصين أعلنت دعمها “لمطالب الدول الإفريقية العادلة برفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السمراء بحرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن”. كما من المتوقع أن يبحث الرئيسان الصيني والجزائري مسألة هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الدولية، حيث سبق وأن بحث تبون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة التحرر من هيمنة الدولار. جدير بالذكر أن الصين كانت تعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر منذ 2013، لكن يبدو أنها فقدت هذه المكانة لصالح إيطاليا، التي بلغت مبادلاتها التجارية مع الجزائر في عام 2022، أكثر من 16 مليار دولار بحسب الرئيس تبون وتراجعت فيه المبادلات بين الجزائر والصين إلى نحو 7.3 مليارات دولار في عام 2021، منها أكثر من 6.3 مليارات دولار صادرات صينية، وفق موقع The Observatory of Economic Complexity، في غياب إحصائيات عن العام الماضي.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: ملیارات دولار فی الرئیس الجزائری دولار فی عام ملیار دولار إلى بریکس

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • زيارة أبنائهم الراحلين.. من طقوس العيد التي استعادتها أسر شهداء الثورة
  • زيارة مجموعة من الأطفال النازحين في المخيمات قَصرَ الشعب ومعايدتهم من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع
  • إبرام اتفاقيات بـ500 مليون دولار خلال قمة "بريكس بلس للاستثمار والتجارة الخارجية"
  • نجهز برنامجا خاصا.. بوتين: نتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني الشهر المقبل
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • وزير الاتصال: يجب التحلي باليقظة الإعلامية لكشف تزييف الحقائق التي تنتهجها الأطراف المعادية للجزائر
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • هزيمة الدعم السريع .. دلالات ومعانٍ
  • الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر