التجمع: قرار «النواب» اليوم يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس النواب، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش خلال تأديتها الامتحانات في الجامعة.
نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائهوقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام، ويؤكد نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائه حال سوء استخدامه الحصانة البرلمانية في غير موضعها، وفي أعمال بعيدة كل البعد عن دوره الرقابي أو التشريعي.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرار من شأنه دعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لأي مسؤول يخالف القانون، ويمثل أحد أهم أدوات الردع لكل من تحوم حولهم الشبهات في المؤسسات الأخرى حول أساليب عملهم المخالفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حزب التجمع رفع الحصانة السلطة التشريعية
إقرأ أيضاً:
صراع محتدم بين منطقَي المقاومة والديبلوماسية.. حزب الله: نخشى تكرار تجربة
في الأيام القليلة الماضية شهد المشهد السياسي اللبناني مبارزة محتدمة بين دعاة اعتماد خيار الضغوط الديبلوماسية سبيلا أوحد لمواجهة إسرائيل، والمتمسكين بمقولة إن المواجهة العسكرية مع هذا العدو أسلوب ثبتت نجاعته في محطات سابقة، ولا يمكن الاستغناء عنه. وكتب ابراهيم بيرم في "النهار": بدا واضحا حجم التباين بين المنطقين في الداخل اللبناني حيال مستقبل الوضع في الجنوب، وهو ما أوحى بمزيد من الاحتدام بينهما في قابل الأيام، خصوصا أن الدولة في حاجة إلى أن تنفي عن نفسها شبهة التقصير والعجز عن تحقيق ما تتعهد به، في حين أن حزب الله المعلن انكفاءه عسكريا يهمه كثيرا أن يبرر احتفاظه بسلاحه وبخيار المقاومة.وفي هذا السياق، لا ينكر الحزب بلسان أحد نوابه حسن عزالدين أنه قرر أخيرا إعلاء الصوت مطالبا الدولة بأن تفي بتعهدات أطلقتها سابقا لناحيتين: الأولى أن تبدي جدية أكبر في الرد على الاعتدءات والخروق الإسرائيلية المتمثلة بالتمدد وبالاعتداءات المتكررة التي تؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء، والثانية أن تقدم دلائل حسية تثبت أن نهج ضغوطها الديبلوماسية سيؤتي ثماره عما قريب.
ويضيف عزالدين لـ"النهار": "بصراحة نقول إن الدولة مقصرة حتى في هذا المجال، إذ إن آخر شكوى قدمت ضد الممارسات العدوانية الإسرائيلية تعود إلى 14 شباط الماضي، وآخر اجتماع دعيت إليه لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار يعود إلى ما قبل هذا التاريخ، في حين أن إسرائيل وسعت جهارا مدى النقاط الخمس التي أعلنت أنها ستحتفظ بها على طول الحدود، وكثّفت انتهاكها للقرار 1701 ولاعتداءاتها المتنوعة التي قاربت وفق الإحصاءات الأممية الآلاف". ويتابع: "يحق لنا إثارة الهواجس والمخاوف، فالجنوبيون سبق أن عانوا عدوانية إسرائيل مدى أعوام، رغم أن القرار الدولي 425 نص عام 1978 على انسحاب إسرائيل من الشريط الحدودي. ومع ذلك، أعلنا أخيرا أننا نقف وراء جهود الدولة ونؤازرها لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من جهة ووقف الخروق لسيادتنا من جهة أخرى. والمقاومة ما انطلقت أصلا منذ ذلك التاريخ وتعززت بعد عام 1982 إلا لأن الإسرائيلي ماطل في تنفيذ ذلك القرار، لذا خشيتنا هنا مشروعة أن يلقى القرار 1701 المصير عينه وتستمر معاناة شعبنا".
ورداً على سؤال، يجيب: "لسنا في وارد مطالبة الدولة بتحديد مهلة زمنية لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي، لكننا في المقابل نرفض أن يطالب البعض بنزع سلاح المقاومة وإسقاطها كخيار وكورقة قوة للبنان، والقضم الإسرائيلي المستمر للجنوب السوري دليل على أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لكي تفعل عدوانيتها، فالأمر يحصل على رغم أن سوريا الماضية والحاضرة لم تفتح الحرب على إسرائيل".
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة