التجمع: قرار «النواب» اليوم يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس النواب، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش خلال تأديتها الامتحانات في الجامعة.
نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائهوقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام، ويؤكد نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائه حال سوء استخدامه الحصانة البرلمانية في غير موضعها، وفي أعمال بعيدة كل البعد عن دوره الرقابي أو التشريعي.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرار من شأنه دعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لأي مسؤول يخالف القانون، ويمثل أحد أهم أدوات الردع لكل من تحوم حولهم الشبهات في المؤسسات الأخرى حول أساليب عملهم المخالفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حزب التجمع رفع الحصانة السلطة التشريعية
إقرأ أيضاً:
ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة