بسبب الحرب.. إسرائيل تواجه شبح العجز المالي بالناتج المحلي خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
من المتوقع أن تشهد ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي عجزًا ملحوظًا بالناتج المحلي خلال العام الجاري، إذ أشارت مسودة معدلة لميزانية 2024 إلى ارتفاع محتمل في العجز من 2.25 إلى 6.6 %.
ومن المقرر أن يناقش وزراء في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، ميزانية معدلة تتضمن إنفاقًا كبيًرا لتمويل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تخطت شهرها الثالث.
ومن المتوقع إجراء تصويت على المسودة صباح الاثنين، بحسب وكالة رويترز.
ووفقًا لمسودة الميزانية المعلنة ستؤدي الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع
الأول من العام.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست مونيتور: بايدن.. أنت مجرم حرب ووزراؤك لهم مصلحة باستمرارها
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من 2023 نموا بطيئا مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 % على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8 %.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 %.
اقرأ أيضاً
أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب لن تهزم حماس
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي حرب غزة حماس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل