وزارة الدفاع تحصل على شهادتي “الآيزو” في مجالي استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت وزارة الدفاع على شهادة الأنظمة الإدارية «الآيزو ISO 22301:2019» في مجال استمرارية الأعمال، وشهادة «الآيزو ISO 31000» في مجال إدارة المخاطر على مستوى وكالات وزارة الدفاع، وذلك بعد استيفائها المتطلبات والمعايير الخاصة بالشهادتين.
أخبار قد تهمك “وزارة الدفاع” و”جامعة الطائف” توقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات وتبادل الخبرات في التعليم والتدريب 4 يناير 2024 - 5:34 مساءً وزارة الدفاع تعلن عن 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن 28 ديسمبر 2023 - 1:58 مساءً
وتسلم معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري في الرياض اليوم، الشهادتين من الرئيس التنفيذي لشركة لبرو أنشرونس الأمريكية فاسيليوس أنشرونس، الجهة المانحة للشهادتين والرائدة في تقديم خدمات شهادات أنظمة إدارة «الآيزو».
وقال مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز عبدالعزيز العمار: “إن حصول وزارة الدفاع على شهادتي «الآيزو» في مجالي استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، يأتي تأكيدًا على تطبيقها أفضل المعايير العالمية للارتقاء بقدراتها وجاهزيتها في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بجميع عملياتها.
وأوضح أن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في الإدارة العامة لتميز الأعمال أسهمت في إنشاء وتطوير إطار عمل متكامل يتضمن سياستين لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال و 14 إجراء عمل، ومستندين للحوكمة، وبيان لتقبل المخاطر، وإطار لاستمرارية الأعمال.
وأشار إلى انعقاد أكثر من 300 ورشة عمل لبناء سجلات المخاطر ونماذج تحليل تأثير انقطاع الأعمال لتحديد وتقييم ومراقبة ومعالجة المخاطر، فيما جرى بناء 10 خطط لاستمرارية الأعمال للإدارة العامة الحرجة على مستوى الإدارات العامة في وكالات الوزارة، وخطة لإدارة الأحداث وأخرى لإدارة الأزمات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع إدارة المخاطر وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، من ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي، وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتابع “يعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني”.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة الجهود ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، لافتا إلى أن نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة.
وأضاف: تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
وأكد صالح أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات