«الإمارات دبي الوطني مصر» يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مدينة طربول الصناعية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بروتوكول تعاون مع شركة جي في للتطوير العقاري - المطور لمدينة طربول الصناعية، بهدف تقديم تمويلات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المدينة.
وفي إطار هذا البروتوكول، يدعم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الأعمال في مدينة طربول الصناعية من خلال إتاحة تسهيلات ميسرة وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، بهدف تعزيز النمو في قطاع المصانع الجاهزة.
ويتم التركيز حاليًا على ترفيق المرحلة الأولى من "طربول" على مساحة 10 ملايين متر، والتي من المخطط الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتعد مبادرة "صُنع" التي أطلقتها شركة جي في احدى الركائز الخاصة بدعم الصناعات المصرية والتى تشهد إقبالًا كبيرًا في مدينة طربول؛ حيث تتضمن أكثر من 1000 مصنع من المتوقع أن تبدأ عملها خلال عام، وتشمل صناعات مبتكرة في المجالات الهندسية والغذائية، مما يُظهر توجهًا نحو التنوع والابتكار في القطاع الصناعي المصري.
وأكد عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "أن توقيع بروتوكول التعاون لتطوير مدينة طربول يأتي في إطار اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الصناعي لزيادة الإنتاج، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتخفيف الضغط على النقد الاجنبي عن طريق تقليل الاعتماد على المنتجات كاملة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج."
وأضاف الشافعي أن المبادرة جيدة جدًا وتدعم مستقبل لتنمية ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الابتكار.
ومن جانبه قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة جي في للتطوير العقاري: "أن مدينة طربول الصناعية، تمثل مستقبل الصناعة وتوفر فرصة ذهبية للمستثمرين في جميع المجالات، بفضل التركيز على التصنيع الذكي، وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية، مما يجعلها تحتل مكانة مميزة على الخريطة الصناعية العالمية، كما تضم المدينة مركز الابتكار ‘Innovation Hub’ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة."
تأتي مبادرة 'صُنع'، التي تركز على توجيه التمويلات للمصنعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود شركة جي في للتطوير العقاري لجذب المستثمرين الصناعيين إلى مدينة طربول. وتعد المبادرة، التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، من أبرز المبادرات المخصصة للمصانع الجاهزة الموجهة لصغار ومتوسطي المصنعين، وتساهم في خلق فرص متميزة للشركات ورواد الأعمال، كما تتيح الاستثمار في أكبر مدينة صناعية في مصر بتسهيلات ميسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات دبي الوطني مصر مدينة طربول الصناعية عمرو الشافعي الإمارات دبی الوطنی شرکة جی فی
إقرأ أيضاً:
وزراء: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تدعم الاقتصاد الوطني
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن "الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الاقتصاد الوطنيوأكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية".
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة".
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد، أن "الاتفاقية تعد محطة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"".
بدورها، أوضحت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "استمرار الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم"، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
ولفت أحمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إلى أن "توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية للإمارات؛ إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة"، مشيراً إلى أن أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
ومن جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن "هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة".
وأشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن "الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن الشراكة مع أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة للإمارات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف