الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة دعم جهود تحقيق حل الدولتين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بحث الأردن وبريطانيا اليوم الأحد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب اليوم السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول، في زيارته الأولى لمجلس الأمة بعد تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي.
وأكد الصفدي والسفير البريطاني أهمية إسناد المجتمع الدولي لصوات الحكمة الذي يجسده دومًا الملك عبد الله الثاني، ورؤيته التي يعبر عنها للوصول إلى حل سلمي مستدام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجازر يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي، وعلى مراكز القوة والقرار في العالم أن تدرك خطورة ما يجري وأثره على المنطقة والعالم أجمع، حيث إن استمرار الإنكار للحق الفلسطيني والتغاضي عن جرائم الاحتلال ينذر بعواقب كبيرة على المنطقة برمتها.
من جهته.. أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الأردن في المختلف المجالات..مؤكدًا إيمان بلاده بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل، الذي يلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومستقرة بعد سنوات من الحرب والدمار.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه