العليمي: تأمين الملاحة الدولية لا يمكن أن يتحقق بدون استعادة مؤسسات الدولة اليمنية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، في ظل التصعيد الذي يشهده البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي في العاصمة السعودية الرياض، مع سفيرة المملكة المتحدة، عبده شريف.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث المستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الامم المتحدة من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود السعودية والعمانية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات الحرب الاسرائيلية الوحشية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الدوليين، وصولا الى عسكرة البحر الاحمر، وتهديدات الحوثيين لحرية الملاحة الدولية بالوكالة عن النظام الايراني.
وأشار العليمي إلى أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة اراضيه، وعودته الى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب الى بلدنا، ومياهنا الاقليمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر بريطانيا المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.