قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرارات مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، وكذلك إحالة النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، تتفق بشكل واضح مع الدستور والقانون، ونموذج حقيقي لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضائها بمنتهى الشفافية ويؤكد أنّه لا أحد فوق القانون وفي ذات الوقت تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنّ قرارات رفع الحصانة يكرس لدور المجلس في التأكيد على سيادة القانون والتأكيد على أنّ جميع مؤسسات الدولة المصرية تحترم القانون والدستور وأنّه لا يوجد أحد بعيد عن المساءلة القانونية، ولو كان حتى يملك الحصانة لأنها لن تمنع مساءلة صاحبها تأديبيا وجنائيا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لافتا إلى أنّ مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد وعدم الصمت عليه .

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ قرار مجلس النواب يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله ويكرس لمبدأ النيابة كما يزيد ثقة الشعب في نظام العدالة ويظهر أنّ الدولة تسعى لتحقيق العدالة دون تفرقة بين الأفراد والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المؤتمر مجلس النواب رفع الحصانة مكافحة الفساد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل

 

 

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.


وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: سننناقش مسألة غزة مع نتنياهو
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • نائب بـ«الشيوخ»: مشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى يعزز الأمان الملاحي
  • فيديو | منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس النواب الأردني
  • منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
  • رئيس حزب المؤتمر: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
  • الحركة الشعبية يعزز صفوف الأغلبية و يصوت لصالح قانون الإضراب.. السنتيسي : نحن لسنا حزباً جباناً
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق والعزاء ببنها