قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرارات مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، وكذلك إحالة النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، تتفق بشكل واضح مع الدستور والقانون، ونموذج حقيقي لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضائها بمنتهى الشفافية ويؤكد أنّه لا أحد فوق القانون وفي ذات الوقت تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنّ قرارات رفع الحصانة يكرس لدور المجلس في التأكيد على سيادة القانون والتأكيد على أنّ جميع مؤسسات الدولة المصرية تحترم القانون والدستور وأنّه لا يوجد أحد بعيد عن المساءلة القانونية، ولو كان حتى يملك الحصانة لأنها لن تمنع مساءلة صاحبها تأديبيا وجنائيا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لافتا إلى أنّ مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد وعدم الصمت عليه .

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ قرار مجلس النواب يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله ويكرس لمبدأ النيابة كما يزيد ثقة الشعب في نظام العدالة ويظهر أنّ الدولة تسعى لتحقيق العدالة دون تفرقة بين الأفراد والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المؤتمر مجلس النواب رفع الحصانة مكافحة الفساد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.

ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.

تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.

في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

اتفاق على المقاطعة

بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.

وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.

ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.

ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.

وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.

وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • حزب المؤتمر: يوم الشهيد سيظل محفورا في وجدان الشعب المصري ويجسد معاني التضحية والفداء
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • اعتقال نائب رئيس مجلس بلدية بعد مشادة مع عضوة بالحزب الحاكم
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية داخل البلاد