وزير المالية: حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية بلغ 5.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب 3، 5 مليار دولار.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5، 2 ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25٪ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15٪
قال الوزير، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وقد وقعت الحكومة خلال «قمة المناخ 27» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة