الحكومة تتأخر بأزيد من 6 أشهر على الأجل الدستوري للجواب عن سؤال كتابي حول خروقات بنكية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
لم تجب الحكومة إلا بعد مرور أزيد من 70 يوما على سؤال كتابي وجهه إليها أحد البرلمانيين حول اقتطاعات بنكية عن خدمة مجانية.
ويشتكي البرلمانيون من عدم التفاعل السريع مع استفساراتهم الكتابية، فيما تُبرر الحكومة تأخرها في الجواب بالمُدة التي تستغرقها عملية جمع المعطيات.
بتاريخ 5 يونيو 2023،وجّه أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة المالية نادية فتاح أي بعد مرور 4 أيام على تسجيل مشاكل من قبل زبناء الأبناك خلال استعمالهم لخدمة بنكية تتعلق بالتحويلات الفورية.
ولم يتوصل مجلس النواب بجواب الحكومة إلا بتاريخ 28 دجنبر 2023، أي بعد مرور 6 أشهر على التوصل بالسؤال الكتابي، وهو ما يتجاوز الأجل الذي ينص عليه الدستور والمحدد في 20 يوما للجواب.
واستفسر العبادي الحكومة عن اقتطاعات طالت حسابات مواطنين عقب تحويلات قاموا بها من بنكهم إلى أبناك أخرى.
وقال إن الذي وقع يمثل خرقا للاتفاق الذي أبرمه بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية GSIMT.
وتم بموجب هذا الاتفاق “إطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر بين الأبناك في إطار تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكتروني”.
غير أن الاقتطاعات البنكية خلال هذه الفترة الانتقالية، حسب العبادي من شأنها “تعميق ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
واعترفت الوزيرة بوقوع هذه الاقتطاعات، موضحة بأنها “تمت عن طريق الخطأ وبسبب مشاكل تقنية وتواصل بشأنها بنك المغرب مع الأبناك المعنية وتمت تسويتها”.
ووجهت المتضررين من الخدمات البنكية إلى تقديم شكاياتهم لدى الأبناك المعنية وإذا لم يتم انصافهم يتم توجيها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وإذا لم يتم حل النزاع بشكل ودي يتم اللجوء إلى بنك المغرب. كلمات دلالية الأبناك الاقتطاعات الدستور تأخر الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك الاقتطاعات الدستور تأخر الحكومة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لمعرفة أسباب نقص المضادات الحيوية وأدوية القلب
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المصرية من نقص حاد في الأدوية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
وأشارت النائبة إلى تصريحات رئيس هيئة الأدوية التي تتعارض مع الواقع، حيث يعاني المواطنون من نقص شديد في الأدوية الأساسية.
وذكرت أن الصيدليات أصبحت تعرض أدوات التجميل بسبب اختفاء الأدوية الضرورية، مما يثير القلق بين المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات.
وأكدت النائبة أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب نقص المضادات الحيوية وكريمات الأكزيما وأدوية القلب.
كما أشارت إلى أن الدواء المصري الوحيد المتوفر هو مضاد حيوي يسمى "Elidel" والذي يتجاوز سعره 300 جنيه، مما يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين.
وفي سياق متصل، استشهدت النائبة بتصريحات السيد وزير الصحة المنشورة في جريدة الأخبار بتاريخ 19 ديسمبر 2024، والتي تشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة. ورغم ذلك، فإن السوق المصرية تعاني من نقص حاد في الأدوية.
وطالبت النائبة بإيضاح عدة نقاط هامة تشمل:
1. الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.
2. أسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب.
3. الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.
4. الكميات التي تنتجها مصانع الأدوية المصرية.
5. عدم التشديد على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية.
6. أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري.
7. ما إذا كان يتم تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.
كما دعت النائبة راوية مختار إلى إحالة هذا السؤال لرئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، مع ضرورة تقديم إجابة مكتوبة وفقًا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموقر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26