قيادي بـ«مستقبل وطن»: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.
وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
تحقيقات النيابة العامةوأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.
ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأحزاب مجلس النواب عصام هلال السلطة التشریعیة سیادة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكلمة النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليكِ؛ فأنتِ امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير، والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .
وكانت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدةً أن التاريخ سيكتب بحروف من ذهب ترؤس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبرلمان، ودوره الوطني الكبير لإنجاز هذا القانون المهم الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .
وأضافت أبو شقة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدة أن الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة، ولم يشوبه أي قصور؛ وإنما حوى جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .
وتقدمت أبو شقة بالشكر إلى مَن سبقونا في إقرار هذا القانون عام 1950، السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانونًا نفخر به، ونتقدم بالشكر إلى مَن خلفهم؛ وعلى رأسهم الفقيه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإلى رئيس اللجنة الفرعية إيهاب الطماوي، الذين تصدروا مشهدًا لم يتحمله أحد من انتقادات.
وأعلنت أبو شقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ؛ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية سأتعرض إليها حين مناقشة المواد.
ووجهت أبو شقة النظر إلى ضرورة البحث في ما حواه القانون، مؤكدةً أن البعض ممن يهاجمون القانون أهملوا ما جاء في القانون، وأقول لهم مقولة (لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود)، مشددةً على أن كل ما في هذا المشروع يهدف إلى أن يُحاكم المواطن المصري محاكمةً منصفةً في ظل الجمهورية الجديدة.
حنفي جبالي مجلس النواب أميرة أبو شقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار