قيادي بـ«مستقبل وطن»: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.
وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
تحقيقات النيابة العامةوأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.
ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأحزاب مجلس النواب عصام هلال السلطة التشریعیة سیادة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقارير دولية ترصد تقدم المغرب في مؤشرات سيادة القانون
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، خاضعون للقانون. وهي تعبر عن مجموعة من المبادئ الأساسية ؛ منها المساواة أمام القانون، والشفافية، واستقلالية القضاء، الحقوق والحريات، والمساءلة.
هذا وتُعتبر سيادة القانون ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويبذل المغرب، جهودا لتعزيز هذه المبادئ، رغم وجود تحديات متعددة، حيث في مؤشر سيادة القانون العالمي، غالباً ما يتم تصنيف المغرب ضمن الفئة المتوسطة.
وفي سياق متصل، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، في أخر تقاريره السنوية حول "الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، تقدم المغرب على مستوى مؤشر "سيادة القانون" بـ 0.404 نقطة ليحتل، المركز 106 عالمياً، اي ما يعني زيادة أربعة مراكز عن السنة السابقة.
أما تقرير "مشروع العدالة العالمي" (The World Justice Project )، فيرصد ارتفاع تنقيط المغرب إلى 0.484 نقطة. حيث جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر، لكن تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551.
وقد احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا.
هذا ويلاحظ أن تصنيفات المغرب قد تختلف سنويا، ولكن بشكل عام، تشير مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، إلى وجود تحسينات في بعض المجالات مثل حقوق الإنسان والشفافية، وهو ما يجعل المغرب يحقق تقدما سنويا ملحوظا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا