قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.

وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.

الحفاظ على مكانة السلطة التشريعية

وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.

تحقيقات النيابة العامة

وأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون،  وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.

ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الأحزاب مجلس النواب عصام هلال السلطة التشریعیة سیادة القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قيادي بـ«مستقبل وطن»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي امتداد للنهج الاستعماري

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن المشروع الأمريكي الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين امتداد لنهج استعماري يسعى إلى شرعنة الاقتلاع القسري لشعب بأكمله.

تهجير الفلسطينيين وهم سياسي

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تهجير الفلسطينيين ليس خيارًا قابلًا للتنفيذ، بل وهمٌ سياسي لن يغير الواقع سوى بمزيد من المقاومة والتشبث بالحقوق.

وأشار إلى وجود محاولات مستمرة لترويج فكرة الحل النهائي للقضية الفلسطينية عبر التهجير والإبادة، ما يعيد إلى الأذهان أكثر الفصول ظلامًا في التاريخ الحديث.

وأكد أن القوى الكبرى قد تمتلك النفوذ السياسي والعسكري، لكن الشعوب تمتلك الإرادة والتاريخ، وكلاهما يقف إلى جانب الفلسطينيين في معركتهم العادلة، والتاريخ أثبت أن المشاريع الاستعمارية مهما بدت قوية في لحظات معينة، مصيرها إلى زوال.

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس النواب: الحوار الوطني منصة حيوية للمشاركة في صياغة مستقبل مصر
  • حمّاد يطالب بالإفراج الفوري عن وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية ويستنكر اختطافه
  • برلماني: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين بمثابة اختراق لمبادئ القانون الدولي
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي امتداد للنهج الاستعماري
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب