انعقاد عمومية هيئة الصحفيين 28 يناير.. والترشح لعضوية مجلس إدارتها حتى 20 يناير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حدّد مجلس إدارة هيئة الصحفيين يوم الأحد 28 يناير الجاري موعداً لعقد الجمعية العمومية للهيئة "حضورياً" بمقرها بالرياض، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الساعة 11 صباحاً، فيما تبدأ أعمال الجمعية الساعة 30 : 12 ظهراً.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن المجلس أقر جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله.
وأهاب بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023م , إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية، ومن يرغب الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد عليه أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك قبل يوم 20 يناير الحالي.
#هيئة_الصحفيين_السعوديين تعقد الجمعية العمومية الاحد 28 يناير 2024م و آخر موعد للترشح لمجلس الادارة 20 الجاري .
المزيد:https://t.co/DjsQd4zbFj pic.twitter.com/4b4D1cuoQd
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الصحفيين الجمعیة العمومیة هیئة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.