تفاصيل ضبط مخالفات تموينية في شربين وطلخا بالدقهلية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شنت مديرية تموين الدقهلية حملات تمكنت من ضبط مخالفات نوعية اليوم بمركزي طلخا وشربين.
وذلك بناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين ومواجهة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم، وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية،،
تشكلت الحملات اليوم الأحد
الحملة الأولى برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه سامى ابراهيم من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز شربين وأسفرت عن ضبط الآتى، محضر تجميع 10ش دقيق بلدى مدعم + ١٠٠كجم سكر تموينى.
وتشكلت الحملة الثانية برئاسة مصطفي عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه أ.ايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز طلخا وأسفرت عن ضبط الآتى: محضر تصرف في 4 شكاير دقيق بلدى مدعم 7 محاضر نقص وزن بمقدار من 8: 15 جرام.
عدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية محضر عدم وجود ميزان معتمد2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، محضر عدم وجود سجل تفتيش،،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.
وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار الحملات التموينية وبشكل يومى وتطبيق القانون بكل حسم حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضبط القضائي مركز طلخا وزير التموين محافظ الدقهلية السلع التموينية الدكتور على المصيلحي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محضر عدم
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المبانى المخالفة.. والمستندات المطلوبة
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم