المملكة تؤكد دورها في المحافظة على طبقة الأوزون والبيئة وما يصون مواردها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
Estimated reading time: 8 minute(s)
الأحساء – واس
يصادف الـ 16 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفاءً بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون في العام 1987, حيث اتفق المجتمع الدولي على آلية العمل الدولية الملزمة لجميع الدول الأطراف، من أجل التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تستخدم في تطبيقات صناعية وخدمية متعددة مثل عبوات الأيروسول وأجهزة التبريد وتكييف الهواء والمواد العازلة وبعض مواد إطفاء وغيرها من التطبيقات، ولقد أسهم التوسع في إنتاج هذه المواد واستخدامها خلال القرن الماضي في زيادة معدلات استنفاد طبقة الأوزون وظهور ما يعرف بظاهرة ثقب الأوزون.
ولقد كانت المملكة من أوائل الدول المنضمة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته حرصًا منها على ترسيخ دورها في المشهد الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون من الإسهامات الفعالة في الجهود الدولية لصون الطبيعة والبيئة ودعم ما يحميها من التدهور ويحفظ استدامة مواردها؛ مما يرسخ ريادتها الإقليمية والدولية في الجانب البيئي بوجه عام وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص.
وقد امتد حضور المملكة الإيجابي في هذا المجال ليشمل العديد من المجهودات التي أثبتت فعاليتها عبر العقود الماضية مثل سن التشريعات المتعلقة بالرقابة والتقنين لاستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات فنية تؤدي إلى التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وخاصة في صناعة المواد العازلة وصناعة التبريد والتكييف ، وشملت أيضًا الجهود الوطنية المشاركة في آليات تبادل المعلومات والخبرات اللازمة من خلال الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شملت جهود إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش وكذلك تعزيز الأطر المؤسسة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الأمثل لمتطلبات بروتوكول مونتريال، ولتعزيز وضع المملكة بصفتها دولة رائدة في هذه الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن طبقة الأوزون تتركز في “الستراتوسفير وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي” حيث تُعد الواقي الطبيعي الذي يمنع وصول الجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية للأرض والذي يتسبب حال وصوله في آثار صحية خطيرة تشمل زيادة الإصابة بأمراض سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وإضعاف المناعة، كما تشمل التأثيرات الضارة أيضًا الكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات.
وقبل التوسع في إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، يٌعد وجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير في حالة توازن ديناميكي، حيث يتعرض لعمليتي هدم وبناء بصورة مستمرة ومتوازنة مما يحافظ على مستوى وجوده ومن ثم يحفظ الكوكب من مخاطر التعرض للجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
وتعُد اتفاقيتا فيينا لحماية طبقة الأوزون للعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 1987 من أنجح الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في التاريخ المعاصر، حيث صادقت والتزمت بتنفيذ تعهداتها تجاه الاتفاقيتين جميع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة بصورة مستمرة وفعالة أدت إلى التخلص من إنتاج واستهلاك غالبية المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال الثلاثة عقود الماضية، وخاصة منذ إنشاء صندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، الذي أسهم في دعم مشاريع التخلص من هذه المواد في 147 دولة نامية منذ إنشائه مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البيئة المملكة طبقة الأوزون المواد المستنفدة لطبقة الأوزون على طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش مياه نهري دجلة والفرات مرحلة خطيرة من التلوث، إذ وصلت نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% وفق تحليلات بيئية وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
ووسط المخاوف المتزايدة من تفاقم هذه المشكلة، تذكر آراء الخبراء أن السبب يعود إلى عوامل عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها التلوث الصناعي والتصريف العشوائي للصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية والبكتيريا الضارة بشكل غير مسبوق.
“وفق معلومات صادرة عن مختصين في علوم البيئة، لا تقتصر تداعيات هذا التلوث على مياه الشرب فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العامة، إذ أُبلغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم والكوليرا في بعض المناطق القريبة من النهرين”، وفق تغريدة رصدتها المسلة على منصة اكس، محذرو من كارثة صحية قادمة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحث البيئي سامر الهاشمي أن “التغيرات المناخية ونقص تدفق المياه بفعل التحكم بمصادرها من قبل دول الجوار، زاد من تفاقم المشكلة، حيث بات العراق يواجه أزمة نقص حادة في المياه مع تدنٍ في جودة الإمدادات المتاحة.”
وأكد في مداخلته أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحل أكثر تعقيداً، مضيفاً أن “أية محاولة لمعالجة التلوث لن تكون فعّالة دون معالجة أزمة تدفق المياه من المنبع.”
ولم تقتصر تداعيات التلوث على البشر فقط، إذ ذكرت تدوينة للناشطة في شؤون البيئة أمل الزبيدي أن “الثروة الحيوانية والزراعية في العراق تأثرت بشكل مباشر، فالأراضي الزراعية تفقد خصوبتها تدريجياً، والنباتات مهددة بتلوث المحاصيل، ما ينعكس على سلة الغذاء العراقية ككل.”
أما من جانب المواطنين، فقد عبّر حسون اللامي من بغداد قائلاً: “نحن نعيش كارثة، لم تعد المياه تصلح للشرب أو حتى لري المحاصيل. وفي بعض الأحيان تتصاعد روائح كريهة من النهرين، وكأننا نعيش بجوار مجمع نفايات.” وتأتي هذه المداخلة لتبرز واقعاً أليماً يعيشه العراقيون يومياً في ظل غياب حلول ملموسة على الأرض.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تعزيز الرقابة على المصانع وإنشاء محطات معالجة متطورة للصرف الصحي، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية المائية للتفاوض مع دول المنبع لضمان حصص عادلة من المياه.
و أفادت تحليلات بأن تجاهل هذه الإجراءات سيجعل العراق أمام كارثة بيئية تهدد بتدمير قطاعاته الحيوية، وصولاً إلى احتمالية نشوب صراعات داخلية مستقبلية بسبب نقص الموارد الطبيعية.
واختتمت تدوينة أخرى، برسالة مؤثرة: “العراق يواجه حرباً جديدة، لكنها حرب صامتة على المياه، وعلينا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل، لأن أزمة اليوم قد تكون نهاية غدنا البيئي.”
وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، إن “العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار