غرفة قطر: 10% حجم نمو التبادل التجاري بين قطر والتشيك
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت آخر الأرقام الصادرة عن غرفة قطر عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك 10% لتبلغ 666 مليون ريال في العام 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم، مع السيد رادوميل دوليزال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج التجارة التشيكية، بحضور السيد ميشيل سونتودينومو مدير مكتب الوكالة بدولة قطر.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبين رجال الأعمال والشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات.
وقال المنصوري: إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، مما يستوجب العمل على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يدعم تنشيط التجارة البينية، خصوصا مع وجود رغبة قوية من كلا الجانبين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.
وأشار المنصوري إلى أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وبحث فرص التعاون والشراكة، مؤكدا ترحيب الغرفة ودعمها لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من التشيك لتبادل الخبرات والدخول في شراكات فاعلة وتحالفات تجارية تفيد اقتصادي البلدين.
بدروه، أشار السيد رادوميل دوليزال إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، منوها بافتتاح مكتب وكالة ترويج التجارة التشيكية في قطر العام الماضي والذي يؤكد على اهتمام التشيك بتطوير مجالات التعاون مع قطر.
وقال: إن بلاده تعتبر من أهم البلاد الصناعية في أوروبا، حيث يساهم القطاع الصناعي بما نسبته 23 % من الناتج الإجمالي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في بلاده والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
يذكر أن وكالة ترويج التجارة التشيكية (CzechTrade) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، ولديها 60 مكتبا حول العالم، وتهدف إلى تطوير التجارة الدولية والتعاون بين الكيانات والهيئات التشيكية والأجنبية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر قطر التشيك
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق