«العايبة» تلهيك واللي فيها تجيبه فيك!

«العايبة تلهيك، واللي فيها تجيبه فيك.. .!!»، هو من الأمثال الشعبية التي يتم ترديدها في أزقة وحواري الأحياء الشعبية المصرية، وهو يعني أن هناك نوع من النساء اللائي مهما إن كان بهن من عيوب وخصال غير حميدة، إلا إنهن يعملن على إلهاء الناس عن هذه العيوب، بأن يوصموا الأخرين بذات العيوب التي يتسمن بها.

ورغم هذه الصياغة اللغوية العامية إلا إنني أرى أن هذا المثل الشعبي يعكس تمامًا واقع الحال للسياسات التي تمارسها إسرائيل، في أنها تتعمد وصم الآخرين بذات العيوب الفاضحة التي تتسم هي بها، وذات الممارسات غير الأخلاقية واللاإنسانية التي تمارسها.

وقد تجلى ذلك في أوج صوره في عدة مواقف، منها ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة 12 يناير 2024م عندما ادعى أن «إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأن الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، ولم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح»، وهو ما يستهدف توريط مصر في قضية شائنة تتعلق بالقيم الإنسانية، وهي قضية «الإبادة الجماعية»، التي تحرمها كافة الأديان السماوية، وتجرمها كافة المواثيق الدولية وهو ما يضر بتاريخ ودور ومكانة مصر إقليميا وعالميا، كما أنه يؤثر سلبا على الرأي العام الوضعي والعالمي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مواقف حازمة وجادة للتعامل مع هذه الادعاءات والعمل على منع تكرارها وذلك من خلال التحرك على كافة المحاور، المحور (السياسي، والإعلامي، والقانوني، والمجتمعي الإنساني).

وعن التحرك السياسي، فإن الأمر يتطلب سرعة إصدار بيان رسمي للمتحدث الإعلامي عن (مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، محافظة شمال سيناء) لتوضيح وتأكيد حقائق الموقف المصري بشأن معبر رفح (كرد فوري ومباشر على الادعاءات الإسرائيلية، رغم تكرار إعلان الموقف المصري سابقا)

كما ينبغي مخاطبة الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية بشأن عدم لياقة فريق الدفاع الإسرائيلي في مثل هذه الحالات، والاعتراض على ذلك بشدة، باعتباره يؤثر سلبا على جوهر ومضمون معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين.

أما عن التحرك الإعلامي، فإنه يجدر نشر البيان الرسمي سالف الذكر عبر وسائل الإعلام المحلية ووكالات الأنباء العالمية، مع التركيز على القنوات الفضائية المنتشر إعلاميا.

كما أنه يكون من المفيد إنشاء برنامج متخصص بعنوان واضح مثل «بوصلة معبر رفح»، على القنوات المصرية لرصد حركة دخول المساعدات يوميا، وإيضاح إحصاءات وطبيعة الحركة عليه وتأكيد الجهود المصرية بذات الشأن، فضلا عن الجهود المبذولة لاستقبال المساعدات الخارجية عبر المنافذ والموانئ البحرية والجوية ونقلها إلى معبر رفح وأعمال نقل وعلاج المصابين والمرضى إلى المستشفيات المصرية المتخصصة وغيرها من أعمال وإضافه فقرة خاصة لذلك في القنوات والقطاعات الإخبارية مع التركيز على تلك الناطقة باللغات الأجنبية، مع دراسة إقامة قناة فضائية حول دور مصر في مساندة الشعب الفلسطيني.

فضلا عن التنسيق مع القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية بمختلف وسائلها، لتأكيد الثوابت المصرية والدور المصري بشأن تداعيات الأحداث الراهنة، وأيضًا تعظيم الرصد الإعلامي لكل الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وإفضاح هذه الممارسات إعلاميا.

وأما عن التحرك القانوني، فإنه يمكن دراسة إمكانية إعداد مذكرة قانونية بشأن تبرئة الموقف المصري من المزاعم الإسرائيلية حول معبر رفح، وإرسالها إلى محكمة العدل لتأكيد وإيضاح الموقف المصري، وأيضا دراسة إمكانية الانضمام لفريق دفاع جنوب أفريقيا (كحق مشروع للدفاع عن مصر ضد المزاعم الإسرائيلية بشأن معبر رفح أو غير ذلك من مزاعم وادعاءات تمهيدًا لانضمام بقية الدول المتضامنة مع القضية الفلسطينية للانضمام إلى فريق الدفاع لجنوب أفريقيا فهذا موقف تاريخي يجب عدم إغفاله.

وأما بشأن التحرك المجتمعي الإنساني، فإني أرى ضرورة استثمار الموقف، والعمل على زيادة معدلات دخول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي الذي يلبي الاحتياجات الضرورية لأهالي غزة (وذلك في ضوء ما أقرته إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأن ذلك هو مسؤولية مصر، وفي ضوء ما تعلنه إسرائيل بأنها سوف تعمل عل زيادة معدلات هذه المساعدات) واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن بذات الشأن، على أن يكون ذلك تدريجيا ارتباطا بردود الأفعال الإسرائيلية، مع التركيز على الرصد الإعلامي المباشر بوسائل الإعلام المصرية ومندوبي وكالات الأنباء العالمية لاي محاولات إسرائيلية لعرقلة دخول هذه المساعدات.

تسهيل إجراءات عبور معبر رفح لأهالي غزة المسموح بخروجهم (كوضع استثنائي) مع دعم فعاليات التيارات الشعبية للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني (المظاهرات السلمية، المداخلات الإعلامية، التبرعات بمختلف أنواعها، الفعاليات الجماهيرية)

وفي كل الأحول فإنه يجب الاستعداد المسبق للتعامل مع تبعات تنفيذ هذه الإجراءات من خلال: اعداد سيناريوهات للتعامل مع ردود الأفعال المحتملة، والتنسيق مع الجهات الشقيقة والصديقة بذات الشأن.

وأخيرًا لا يسعني إلا أن أقول: «شكرا جنوب أفريقيا»

المصدر: الأسبوع