في مسرح البرلمان: القوى الشيعية ترقص على جثت الضحايا من اجل المصالح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مشهدٍ سياسي مثير للاسف، اكتفى ثلاثة نواب شيعة فقط بالتعبير عن اعتراضهم على مسار اختيار شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وسط صمت ملفت لنواب كتلة دولة القانون وتيار الحكمة وائتلاف النصر، وباقي القوى الشيعية.
والسؤال المر : لماذا يتجاوز الصمت حدود الاعتراض الفردي ليصبح صمتًا جماعيًا؟ هل عادت صفقات الكواليس لتحكم الساحة السياسية بعيدًا عن عيون الجمهور؟
يبدو أن مصلحة الشعب تتنحى جانبًا أمام المصالح الحزبية، وأن وحدة الكلمة التي وعدت بها الائتلافات العريضة والمسميات اللامعة قد تلاشت في تفرق الأصوات وتشتت الهمم.
الأسئلة تتسارع: هل نحن عائدون إلى زمن الصفقات والاتفاقيات خلف الكواليس؟ هل تحولت وعود وحدة الصف والكلمة إلى شعارات فقط، بينما يسود التفرق والتشتت في الحقيقة؟
في هذا السياق، يبدو أن مسميات الائتلافات ووحدة الصف للأغراض الاستهلاكية قد فقدت لمعانها، بينما يبقى الكل يسعى خلف مصالحه الشخصية والحزبية.
ماذا يقول هؤلاء المداهنون للشعب المضحي وهم يختارون رموز جلايهم لرئاسة المؤسسة البرلمانية.
كيف يمكنهم اقناع الشعب بعد اليوم بانهم صوته في حين انهم يرضحون لمن لا يريده الشعب؟.
كيف نسميكم قادة وانتم لا تملكون القرار ولا الشجاعة وتلهثون وراء صفقات سياسية مشيوهة؟.
في دولاب السياسة، يبدو أن مسرح الوحدة والصف الذي تتغنى به الكتل والأحزاب قد فقد طعمه، وأصبحت هذه المفاهيم كلمات جوفاء تخدم أغراض استهلاكية للساسة الذين يتناحرون خلف الستار لتقديم وجوه مرفوضة للجمهور.
هؤلاء الساسة، الذين يدعون الوحدة والكلمة، يبدو أنهم قد تناسوا الوعود التي قطعوها على الشعب المضحي، بينما يتلاعبون بمصالحهم الشخصية والحزبية. يختارون رموزا مشبوهة لرئاسة المؤسسة البرلمانية بعد ان فضلوا الوقوف في خندق السياسة الفارغة من المبادئ.
بصفتهم قادة، يجب على هؤلاء أن يمتلكوا القرار والشجاعة لاتخاذ القرارات الصائبة والتي تعكس مصلحة الشعب، ولكن بدلاً من ذلك، يلهثون وراء صفقات سياسية مشوهة.
يظهر هذا السيناريو كشاهد على تفاقم أزمة الثقة مع الشعب، حيث يصطف الساسة وراء مصالحهم الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یبدو أن
إقرأ أيضاً:
كيف يبدو حال اللاجئين الفلسطينيين بسوريا بعد سقوط الأسد؟
عاش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا فترة طويلة من التحديات والظروف الصعبة منذ نكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا، حيث يُعدون إحدى الفئات الأكثر تضررا بالأزمات السياسية والاقتصادية التي وقعت في البلاد، وخاصة خلال النزاع المسلح منذ 2011.
ويعتبر الفلسطينيون جزءًا من النسيج الاجتماعي السوري ولم يتعرضوا للتمييز الواضح، فقد استقروا في مخيمات ومدن سوريا، واندمجوا نسبيا في المجتمع، لكنهم ظلوا يحتفظون بهويتهم الفلسطينية على مدى العقود الماضية.
فما تأثير الأوضاع الراهنة في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين؟ وكيف أثر النزاع على أوضاعهم داخل البلاد وخارجها؟ وما السبل الممكنة لمعالجة التحديات المستقبلية السياسية والاقتصادية وضمان حقوقهم على المستويين الوطني والدولي؟
بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتولي فصائل المعارضة السلطة، أصبحت هناك حالة من الارتياح والاستقرار تشهدها المخيمات الفلسطينية في سوريا، بحسب مدير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" فايز أبو عبيد، الذي أكد للجزيرة نت أنهم تلقوا معاملة جيدة من قوات المعارضة السورية عند دخولها لمخيماتهم.
ورغم هذا، فإن هناك عدة تحديات تواجه اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، يلخصها مدير منصة "شتات نيوز" محمد صفية في مسألة العودة إلى المخيمات، خاصة مخيم اليرموك بعد تدمير أكثر من 70% منه نتيجة العمليات الحربية وظاهرة "التعفيش" الممنهجة، التي مارسها النظام ومليشياته من سرقة وتدمير المنازل والممتلكات، بما في ذلك حديد المنازل.
وتابع محمد صفية أن التحدي الثاني يتمثل في تعامل حكومة تصريف الأعمال الجديدة مع الفلسطينيين الذين تعتبرهم "مهاجرين"، مؤكدا أن هذه إشكالية قانونية يجب أن توضع في الاعتبار لأن اللاجئ الفلسطيني يجب أن يحتفظ بصفة "اللاجئ" حتى يعود إلى أرضه.
إعلانبدوره، يصف مدير مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال السوري محمد بدر الوضع الحالي للاجئين في سوريا بأنه "غامض وهم في حالة ترقب بشأن ماذا سيكون وضعهم بعد سقوط نظام الأسد"، ويضيف "مبدئيا، ولحين تشكيل مرحلة حكم جديدة والبدء بتغيير القوانين ودستور البلاد، سيبقى وضع الفلسطينيين كما هو حتى اتضاح الرؤية مستقبلا".
موجات النزوحتعرضت مخيمات الفلسطينيين في سوريا لموجات نزوح إلى المناطق المجاورة التي تعد "آمنة نسبيا"، حيث لجأ عشرات الآلاف نحو أوروبا ولبنان والأردن وتركيا ومصر، بالإضافة إلى دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية وكندا وغيرها من الدول، بحسب ما أوضح مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا فايز أبو عبيد.
ويضيف أبو عبيد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا النزوح ساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية للاجئين وتفكيك نسيجهم الاجتماعي، وزاد من معدلات الفقر والبطالة وتدني المستوى التعليمي بينهم.
وذكر أنه يوجد حاليا في سوريا نحو 438 ألف فلسطيني، بحسب إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرا إلى أن هناك 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بينها 9 رسمية تعترف بها الوكالة و3 غير معترف بها، وتتوزع هذه المخيمات على كافة المحافظات والمدن السورية، لكن النسبة الكبرى من الفلسطينيين تقطن في دمشق وريفها.
وبحسب أبو عبيد، فإن حجم الدمار في بعض المخيمات الفلسطينية كبير جدا، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الدمار في الممتلكات والأبنية في مخيم اليرموك 60%، وتعد 20% من الأبنية غير صالحة للسكن وآيلة للانهيار، بحسب إحصائيات الأونروا لعام 2024.
وأوضح أن نسبة الدمار في مخيمي درعا جنوبي سوريا وحندرات بمدينة حلب تبلغ حوالي 80%، وهي نسبة لا تستطيع أي مؤسسة أو هيئة إغاثية القيام وحدها بإعادة بنائها، وإنما يتطلب ذلك تضافر كافة الجهود الدولية والداخلية ووكالة الأونروا.
إعلانوقدم أبو عبيد مجموعة من الإحصائيات الصادرة عن الأونروا ومجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" حول حجم النزوح وأماكن انتشار اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا وخارجها، وهي كالتالي:
أكثر من 200 ألف لاجئ اضطروا للهجرة خارج سوريا. 23 ألفا رحلوا من سوريا إلى لبنان. 21 ألفا رحلوا إلى الأردن. 3500 رحلوا إلى مصر. 14 ألفا رحلوا إلى تركيا. 350 رحلوا إلى غزة.يربط مدير مديرية شؤون الفلسطينيين محمد بدر بين سياسة إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية بعد سقوط النظام السوري السابق وعدة عوامل، أبرزها: وجود هيئة عامة للاجئين الفلسطينيين، وممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، معتبرا أن الأمر بحاجة لمتابعة مع الحكومة الحالية لتحديد هذه السياسة.
وأضاف أنه "لا توجد حاليا سياسة أو خطط لتوطين الفلسطينيين بسبب وجود قوانين ناظمة للتعامل معهم، وأهمها القانون 260 لعام 1956، لكن هناك شريحة من الفلسطينيين تطالب بمنحهم الجنسية السورية لتسهيل أمورهم في سوريا، واقتران هذا الإجراء ببند الحفاظ على حق العودة".
أما مدير منصة "شتات نيوز" محمد صفية فيرى أن "تحديد سياسة لإعادة إعمار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يتطلب دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العديد من الجوانب القانونية والسياسية والإنسانية والاجتماعية".
وشدد محمد صفية على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق اللاجئين بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ويتساءل محمد عن سبب عدم تقديم الأونروا خدماتها في مناطق سيطرة المعارضة قبل معركة "ردع العدوان"، ويقول "كيف ستتعاطى الأونروا مع الفلسطينيين في تلك المناطق التي حرموا من خدماتها؟ وهل ستعوضهم عن السنوات السابقة؟".
إعلانويجيب "من المتوقع أن تواجه الأونروا صعوبة في تعويض الفلسطينيين عن تلك الفترة نظرًا للمشاكل المالية التي تعاني منها، بالإضافة إلى تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في تلك المناطق"، لكنه يستدرك قائلا "ومع ذلك، فإن المنظمة قد تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية الممكنة في المستقبل وتوسيع نطاق خدماتها في مناطق سيطرة المعارضة".
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025