14 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في مشهدٍ سياسي مثير للاسف، اكتفى ثلاثة نواب شيعة فقط بالتعبير عن اعتراضهم على مسار اختيار شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وسط صمت ملفت لنواب كتلة دولة القانون وتيار الحكمة وائتلاف النصر، وباقي القوى الشيعية.

والسؤال المر : لماذا يتجاوز الصمت حدود الاعتراض الفردي ليصبح صمتًا جماعيًا؟ هل عادت صفقات الكواليس لتحكم الساحة السياسية بعيدًا عن عيون الجمهور؟

يبدو أن مصلحة الشعب تتنحى جانبًا أمام المصالح الحزبية، وأن وحدة الكلمة التي وعدت بها الائتلافات العريضة والمسميات اللامعة قد تلاشت في تفرق الأصوات وتشتت الهمم.

الأسئلة تتسارع: هل نحن عائدون إلى زمن الصفقات والاتفاقيات خلف الكواليس؟ هل تحولت وعود وحدة الصف والكلمة إلى شعارات فقط، بينما يسود التفرق والتشتت في الحقيقة؟

في هذا السياق، يبدو أن مسميات الائتلافات ووحدة الصف للأغراض الاستهلاكية قد فقدت لمعانها، بينما يبقى الكل يسعى خلف مصالحه الشخصية والحزبية.

ماذا يقول هؤلاء المداهنون للشعب المضحي وهم يختارون رموز جلايهم لرئاسة المؤسسة البرلمانية.

كيف يمكنهم اقناع الشعب بعد اليوم بانهم صوته في حين انهم يرضحون لمن لا يريده الشعب؟.

كيف نسميكم قادة وانتم لا تملكون القرار ولا الشجاعة وتلهثون وراء صفقات سياسية مشيوهة؟.

في دولاب السياسة، يبدو أن مسرح الوحدة والصف الذي تتغنى به الكتل والأحزاب قد فقد طعمه، وأصبحت هذه المفاهيم كلمات جوفاء تخدم أغراض استهلاكية للساسة الذين يتناحرون خلف الستار لتقديم وجوه مرفوضة للجمهور.

هؤلاء الساسة، الذين يدعون الوحدة والكلمة، يبدو أنهم قد تناسوا الوعود التي قطعوها على الشعب المضحي، بينما يتلاعبون بمصالحهم الشخصية والحزبية. يختارون رموزا مشبوهة لرئاسة المؤسسة البرلمانية بعد ان فضلوا الوقوف في خندق السياسة الفارغة من المبادئ.

بصفتهم قادة، يجب على هؤلاء أن يمتلكوا القرار والشجاعة لاتخاذ القرارات الصائبة والتي تعكس مصلحة الشعب، ولكن بدلاً من ذلك، يلهثون وراء صفقات سياسية مشوهة.

يظهر هذا السيناريو كشاهد على تفاقم أزمة الثقة مع الشعب، حيث يصطف الساسة وراء مصالحهم الضيقة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: یبدو أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني

السعودية – أكد البرلمان العربي أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو “المفتاح الرئيسي” لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ورحب رئيس البرلمان العربي محمد  اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف “العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية.
وأكد “اليماحي” دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.
وقال إن قمة الرياض مثلت خطوة مهمة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف العربية والإسلامية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في فلسطين ولبنان.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وإصدار قرار ملزم وحاسم بالوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية.
وأشاد اليماحي، بحث قمة الرياض المحكمة الجنائية الدولية على سرعة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتهجير القسري، وغيرها من جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها كيان الاحتلال.
وثمن رئيس البرلمان العربي دعوة القمة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية.
وعقد الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية إقامة وزعماء الدول العربية والإسلامية لبحث سبل وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان.
وأكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة، على ضرورة التصدي “للعدوان الإسرائيلي الغاشم” على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية، محذرة من خطورة التصعيد وتبعاته الإقليمية والدولية.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بالاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جرائم إسرائيل.
ودعت القمة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق
  • أعضاء البرلمان الأبخازي يعودون إلى مبنى مجلس الشعب لإجراء مفاوضات مع المتظاهرين
  • "اليماحي": الشعب الفلسطيني يستحق الحماية الدولية في ظل تصاعد الاحتلال
  • البرلمان العربي: أمن المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة
  • البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق مشروع
  • البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل ومشروع
  • رئيس البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل ومشروع
  • المالكي: الانتخابات المبكرة قرار صوت عليه البرلمان
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
  • البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني