البرلمان الإيراني يوافق على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت لجنة الدمج في البرلمان الإيراني موافقتها على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20% في موازنة العام المقبل، وقالت إنه تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين في العام المقبل بـ 12 مليون تومان.
وقال محمد رضا ميرتاج الديني، أحد أعضاء لجنة الدمج، في حديث لإيسنا: أقرت لجنة الدمج في القراءة الأخيرة لمشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ بـ 20 مارس 2024) زيادة رواتب موظفي البلاد بنسبة 20%.
وأضاف أن تم كذلك زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 20%.
وأكد ميرتاج الديني أنه تم تحديد حد الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين بـ 12 مليون تومان شهريا.
وذكر أن لجنة الدمج وافقت على أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين في العام المقبل سيكون 10 ملايين تومان والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين سيكون 9 ملايين تومان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة الدمج بنسبة 20
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان ورواتب الموظفين على طاولة طالباني والحسان
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان.
وقال اعلام الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيسه طالباني استقبل الحسان في منزل الرئيس مام جلال بالعاصمة بغداد"، مبينا أن "طالباني أشاد بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والتقريب بين الأطراف، من أجل تحقيق الأهداف السامية".
واكد طالباني أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ينظر باهتمام الى جهودكم ومكانتكم، وسيكون متعاونا معكم في إطار المصالح الوطنية العليا".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث الوضع العام في العراق والمستجدات في سوريا"، منوها إلى ان "الطرفين شددا على ، حيث ضرورة الحل السلمي للمشكلات والابتعاد عن خيار الحرب"، داعيَين جميع الأطراف الى "التعامل بمسؤولية ومنع استفحال الأزمات، وخاصة حماية استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات".
وتابع: "كما تم التطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان"، منوها إلى أن " طالباني اكد على المواقف السابقة حول تشكيل حكومة وطنية خدمية وعادلة، تقدم الخدمات للجميع دون تمييز وتنصب جهودها في سبيل ازدهار كردستان ومستقبل أكثر استقرارا".
وبشأن مسألة الرواتب، دعا طالباني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى "التعاون، جنبا الى جنب القوى السياسية، من أجل التوصل الى حل جذري لصون حقوق مواطني كردستان وعدم استغلال مستحقاتهم المالية في الصراعات السياسية".