البرلمان الإيراني يوافق على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت لجنة الدمج في البرلمان الإيراني موافقتها على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20% في موازنة العام المقبل، وقالت إنه تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين في العام المقبل بـ 12 مليون تومان.
وقال محمد رضا ميرتاج الديني، أحد أعضاء لجنة الدمج، في حديث لإيسنا: أقرت لجنة الدمج في القراءة الأخيرة لمشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ بـ 20 مارس 2024) زيادة رواتب موظفي البلاد بنسبة 20%.
وأضاف أن تم كذلك زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 20%.
وأكد ميرتاج الديني أنه تم تحديد حد الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين بـ 12 مليون تومان شهريا.
وذكر أن لجنة الدمج وافقت على أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين في العام المقبل سيكون 10 ملايين تومان والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين سيكون 9 ملايين تومان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة الدمج بنسبة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
وافق مجلس الوزراء المصري على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الدعم الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين.
جاء ذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار اهتمام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة في البلاد.
عاجل:- مجلس الوزراء يؤكد على دعم الفلاح المصري ويسدد مستحقات مزارعي القطن عاجل:- مجلس الوزراء يعلن عن سداد مستحقات مزارعي القطن ويؤكد استمرار دعم الفلاح المصريزيادة المنح الدورية
حسب القرار الجديد، سيتم زيادة المنح الدورية التي تُمنح للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه شهريًا، وذلك بمعدل ست منح سنوية.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتقديم مزيد من الدعم للأفراد المسجلين في قواعد بيانات وزارة العمل، والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار جزءًا من الحزمة الأكبر للحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم 26 فبراير 2025، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المصري، والذين لا يحصلون على التأمينات الاجتماعية أو الرعاية الطبية الحكومية.
تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمةتُعد هذه المبادرة جزءًا من التوجه الحكومي نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة، التي تواجه تحديات في توفير احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة ويساعد في الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه