"البيئة": خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول لإعادة تدوير تصل 95%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى (95)% بما يسهم في الناتج المحلي بنحو (120) مليار ريال، فضلاً عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل (100) مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من (100) ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023م، حيث أكد التقرير سعي منظومة البيئة في المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعتها كافة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحتوي على أكثر من (65) مبادرة في القطاع تستثمر أكثر من (55) مليار ريال.
وبحسب التقرير، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز (3) % أو (4) % وهو الأقل في العالم، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى (95) %، حيث تؤكد الوزارة وجود نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضًا أخطارًا قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك المنظومة مركزًا يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول الى مستهدفات الوزارة في القطاع.
وبين التقرير أن منظومة الوزارة تمكنت من الحفاظ على أكثر من (90) ألف هكتار وتم زراعة أكثر من (50) مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة في الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
وأكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت (10) % فقط، ويعزى ذلك لكثرة وجود المحميات، وزيادة الهاطل المطري، واعتماد برنامج الاستمطار، والمحافظة على أكثر من (99) ألف هكتار من الأراضي، وزراعة ما يقارب من (50) مليون شجرة في جميع مناطق المملكة.
"البيئة": خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول إلى إعادة تدوير تصل 95% ودعم الناتج المحلي بأكثر من 120 مليار ريال.https://t.co/4QFr0BdCGo#واس_عام pic.twitter.com/2l6tLfRpNE
— واس العام (@SPAregions) January 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة قطاع النفايات أکثر من
إقرأ أيضاً:
بيان رئاسي بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس السيسي بيانًا رئاسيًا بصفة رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات جاء نصه: يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذي يُقام هذا العام خلال الفترة من ۱۸ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".
إن التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الأفريقية تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين الشبكة الأفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثميناً وتشجيعاً للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الأفريقية.
إن نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتم علينا تطوير مقاربة أفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي الماضية في فبراير ٢٠٢٤.
والآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءاً بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مروراً ببدء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتباره الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
ولا يفوتني أن أثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.