بيان ناري من مجلس الشورى العماني حول الغارات الأمريكية على اليمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سلطنة عمان (وكالات)
استنكر مجلس الشورى العماني في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، الاعتداء الظالم الذي تعرض له اليمن الشقيق من قبل بعض القوى الغربية بحجة التعرض لبعض السفن التجارية، وحماية الممرات البحرية.
وفي التفاصيل، أكد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في بيان المجلس، إنَّ العدوان على اليمن يأتي في الوقت الذي تقدم فيه هذه الدول الدعم الكامل والمطلق للكيان الصهيوني الغاصب لقتل وإبادة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بضمير ميت ومشاعر لا إنسانية، ليتجلى بوضوح شديد للعالم أجمع ازدواجية المعايير لدى هذه الأنظمة.
وتابع المعولي إن ما تنادي به من شعارات بشأن حمايتها ورعايتها لحقوق الإنسان ما هي إلا دعوات لا تمت إلى الواقع بصلة. ولا تتعدى كونها وسائل تستخدمها لحماية مصالحها المادية متى ما أرادت ذلك، دون مراعاة لأي قيم ومبادئ أخلاقية يجب أن تكون أساساً للتعامل في كل القضايا والظروف”.
كما عبّر رئيس مجلس الشورى عن فخره وإشادته بالموقف المشرّف لحكومة سلطنة عُمان تجاه العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل البحر الاحمر الحوثي اليمن امريكا سلطنة عمان صنعاء عمان غزة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".