بتعليمات من حموشي، ولاية أمن طنجة تفتح أبوابها أمام 21 طفلا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
خصصت ولاية أمن طنجة، بناءَ على تعليمات المدير العام للأمن الوطني، استقبالا رمزيا على شرف 21 طفلا وطفلة ينتمون لجمعية نور الهدى للحكامة والأعمال الاجتماعية، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة، والذين سبق أن عبروا عن رغبتهم في زيارة مقر ولاية أمن طنجة والاطلاع على مرافقها.
وقد تم تمكين هؤلاء الأطفال من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجيستيكية لولاية أمن طنجة، والاستفادة من شروحات قدمها لهم أطر من مختلف التخصصات الشرطية.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تفاعلا مع طلبات تقدمت بها مختلف المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المرافق والمصالح الأمنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمن طنجة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن أبرز نقاط تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم.
وأوضح "عبد العاطي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توصيات المراجعة اليوم ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ لعام للحقوق والحريات.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة، أن المراجعة كانت ناجحة بامتياز، حيث لاقت حضورًا غير مسبوق من كل دول العالم، حيث شاركت نحو 140 دولة في جلسة اليوم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجه البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين أهمها قانون الإجراءات الجنائية.
إشادة كبيرة بما تفعله مصروقال الدكتور بدر عبد العاطي: كان لي الشرف بتمثيل الوفد المصري المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث استقبلنا إشادة كبيرة بما تفعله مصر في هذا الملف وتمثيلها وتمكينها للمرأة في كافة المجالات في مصر.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أنه تم رفض بعض التوصيات التي كانت تتناقض وتتعارض مع القانون والنظام الدستوري المصري وقيم المجتمع المدني، على سبيل المثال: إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما رأيناه غير مناسب، حيث إن هناك ضمانات قانونية تمنح للمحكوم عليه بالإعدام.