كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أرقام مهولة للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 100 يوم، مبينا سقوط 100 ألف شخص بين قتيل وجريح، واصفا ما يجري بالإبادة الجماعية.


وقال المرصد في بيان له "إن هناك 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق قطاع غزة".


ولفت في بيانه إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميا في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.


وأضاف: "نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين بمن في ذلك 12345 طفلا، و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافيا".


وأردف المرصد الأورومتوسطي: "مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان".


وأكد أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة السكان، وهجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.


ومع اليوم الأحد 14 يناير 2024، تدخل الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن

أيدت المحكمة العليا في إسرائيلية الإثنين، قرار الحكومة الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي، في السجن لاستخدامها للمساومة على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

وفي قرار تبنّته بالإجماع، رفضت المحكمة استئناف منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق العرب، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة، الذي توفي في السجن في أبريل (نيسان)، إلى عائلته.
ودقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في 1986 بتهمة خطف جندي اسرائيلي وقتله، وحكم عليه بداية بالإعدام، ثم خفف الحكم  إلى السجن 38 عاماً.
وكان يفترض إطلاقه في العام الماضي، لكن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف إلى داخل السجن.
وأصيب دقة بسرطان النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، دون جدوى. 
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكنّ المبدأ الأساسي الآخر  أي"الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز "جثث إرهابيين هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم حماس" وفق  المحكمة.
وندّدت منظمة "عدالة" بـ"القرار الذي يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".

وحالياً يوجد أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق منظمات الدفاع عن الأسرى.

مقالات مشابهة

  • المرصد: مقتل صهر حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية على دمشق
  • استشهاد 60 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على تجمعات للنازحين في قطاع غزة
  • هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات
  • هدفان للحرب الإسرائيلية... تحطيم حزب الله وإعادة نازحي الشمال
  • غزة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدرسة إيواء ومنزل
  • السوداني والملك عبدالله الثاني يدعوان إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان
  • ‏المرصد السوري: مقتل 6 أشخاص بينهم 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية على دمشق
  • العليا الإسرائيلية ترفض إعادة جثة فلسطيني قبل استعادة الرهائن
  • استشهاد فلسطيني في قصف العدو منزلا جنوب خان يونس
  • قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال: ملتزمون بإعادة السكان إلى منازلهم