جلالة السلطان يؤكد اهتمامه الشخصي بتطوير مسندم اقتصاديًا.. والعمل جارٍ لمنح المحافظات مزيد من الصلاحيات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
خصب- العمانية
استمرارًا للحرص السَّامي المتجدّد لجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- على الالتقاء بالمواطنين في كل شبر من أرض الوطن العزيز، وإيمانًا من جلالتِه بأهميّة الاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات تسهم في تنمية محافظاتهم وتطويرها ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية بها ومن أجل تلمُّس احتياجاتهم من مختلف المشروعات الخدمية والتنموية؛ فقد تفضّل جلالتُه- أبقاهُ الله- فالتقى صباح اليوم بشيوخ ورشداء وأعيان محافظة مسندم وعدد من أعضاء مجلس عُمان وأعضاء المجلس البلدي ورجال الأعمال، وذلك في المخيم السُّلطاني بسيح المحاسن في ولاية خصب.
واستعرض جلالةُ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- جملة من الموضوعات التي تهم الشأن المحلي، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان ماضية بعون الله في تنفيذ خططها وبرامجها بمختلف المجالات، ومشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي، وتجلّت سماتها بوضوح في إيجابية الوضع الاقتصادي للبلاد واستمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي الذي عكس نجاح الحكومة فيما التزمت به نحو تنفيذ استراتيجيات التنمية وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
كما تفضّل- حفظهُ اللهُ- وأشاد بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق مبدأ اللامركزية وإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية ومنح المحافظين صلاحيات واسعة وتزويدهم بالموارد المالية والإدارية اللازمة لإدارة وتنمية محافظاتهم والارتقاء بالبنى الأساسية والنهوض بالعمل الخدمي والبلدي بالولايات والحرص على تقديم خدمات تنموية وبلدية بمستويات عالية للمواطنين، مشيرًا- أبقاهُ اللهُ- إلى ما لمسه من ترحيب واسع النطاق من المواطنين إزاء هذه التوجهات.
ونوه جلالةُ السُّلطان المعظم- أعزّهُ اللهُ- إلى أن العمل جارٍ لمنح المحافظات المزيد من الصلاحيّات خلال الفترة القادمة، داعيًا المشايخ والرشداء والأعيان ورجال الأعمال وباقي المواطنين إلى التعاون والعمل بجدٍّ مع المحافظ وأعضاء المجلس البلدي لتحقيق تنمية شاملة في محافظة مسندم بما يلبّي آمال وتطلعات المواطنين والارتقاء بالبنى الأساسية والخدمات المقدّمة لهم.
كما عبّر جلالتُه- أعزّهُ اللهُ- عن اهتمامه الشخصي بتطوير محافظة مسندم اقتصاديًّا نظرًا لموقعها الاستراتيجي والفرص الاستثمارية التي تتميز بها خاصّة في قطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الخدمات، موجّهًا الدّعوة للمستثمرين والتجار ورواد الأعمال لاستغلال تلك الفرص، وتنشيط الحركة التجارية من خلال الموانئ والبنى الأساسية الأخرى التي تقوم الحكومة بتطويرها، وكذلك البدء في إنشاء الصناعات الخفيفة في المناطق الصناعية التي سوف تسهم بلا شك في تعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتفضّل جلالتُه- أيّدهُ اللهُ- واستمع إلى شرحٍ مفصّلٍ من أصحاب المعالي حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بجميع ولايات المحافظة والموقف التنفيذي لهذه المشروعات، موجّهًا المسؤولين القائمين عليها بضرورة الانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد ووفقًا للبرامج المعتمدة ومؤكدًا على ضرورة تسخير تلك المشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وتفضّل جلالةُ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ/ فوجّه بتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية في المحافظة، منها إنشاء مخطط سكني تجاري في منطقة الجرادية ومنطقة صناعية في سيح الوصاط بولاية #مدحاء، وإنشاء مساكن اجتماعية بالمحافظة، وتطوير عدد من القرى البحرية، وإنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في منطقة #محاس الصناعية بولاية #خصب وفي المنطقة الصناعية في سيح الوصاط بولاية مدحاء ليستفيد منها رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأشاد جلالته -حفظه الله- بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق مبدأ اللامركزية وإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية ومنح المحافظين صلاحيات واسعة وتزويدهم بالموارد المالية والإدارية اللازمة لإدارة وتنمية محافظاتهم والارتقاء بالبنى الأساسية والنهوض بالعمل الخدمي والبلدي بالولايات والحرص على تقديم خدمات تنموية وبلدية بمستويات عالية للمواطنين، مشيرًا /أبقاهُ اللهُ/ إلى ما لمسه من ترحيب واسع النطاق من المواطنين إزاء هذه التوجهات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية