عاشور: منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير والتحديث
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج دفعة 2023 من الحاصلين على الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، والدكتور رائد الجبوري الوزير المفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية نائبًا عن أحمد أبوالغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ولفيف من السفراء، وممثلي المصارف العربية، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الشخصيات العامة، والطلاب وأولياء أمورهم.
وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للخريجين، وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر لكافة القائمين على الأكاديمية نظير جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الأكاديمية تعُد صرحًا علميًا متميزًا منذ إنشائها، وساهمت في تخريج العديد من الخريجين من مختلف الجنسيات العربية في العديد من القطاعات التجارية، والمالية، والاقتصادية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي يعُد أساس نهضة عالمنا العربي، من خلال تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بدعم كامل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر، وكذلك تنوع البرامج والتخصصات لمواكبة التطورات العالمية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج بينية متميزة في المؤسسات التعليمية والهيئات البحثية، ومنها على سبيل المثال، برامج في قطاع التجارة والاقتصاد، وريادة الأعمال، ومنها برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وبكالوريوس علوم البيانات وتحليل الأعمال، والتي تمت إضافتها مؤخرًا في الجامعات.
ونقل الدكتور رائد الجبوري تحيات السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لجميع الخريجين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق، وأن يشغلوا أرفع المناصب، مثمنًا دور القائمين على تنظيم حفل التخرج، وأن يظهر بمستوى يليق بالأكاديمية ومكانتها العلمية المرموقة، مُستعرضًا العديد من إنجازات الأكاديمية والذي ساهم في زيادة إقبال الطلاب على الدراسة فيها، مشيرًا إلى أن الأكاديمية قامت بإعداد وتأهيل طلابها في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر البشرية.
وقدم الدكتور عمرو عزت سلامة التهنئة للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية ريادة الأعمال وتحليل البيانات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا مُتزايدًا بالذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من الجامعات والمؤسسات التعليمية تطوير برامجها الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة، لتلبية متطلبات وظائف المُستقبل، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب عن سعادته بتخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والتميز، مشيرًا إلى أن هذا التخرج سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدراتهم على تحمل مسئولية تشكيل مُستقبل مُشرق، لافتًا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تعُد إحدى المنظمات المتخصصة في التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث والدراسات، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار العمل العربي المشترك ومنظماتها المتخصصة، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية يضم نُخبة من محافظي البنوك المركزية، ورؤساء البنوك الإقليمية والدولية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد المصارف العربية، موضحًا أن الأكاديمية تخرج منها العديد من الشخصيات العامة والبارزة من مختلف الدول العربية.
وأوضح الدكتور مصطفى هديب أن الأكاديمية تتخذ من محافظة القاهرة مقرًا رئيسيًا لها، بالإضافة إلى العديد من الفروع في الدول العربية الشقيقة وإفريقيا وذلك في (سوريا، واليمن، وفلسطين، وليبيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية والكويت، والجزائر)، مشيرًا إلى اهتمام الأكاديمية بمواكبة التحول الرقمي، والتوسع فى تقديم برامج تعليمية مُبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تمنح شهادات في (تحليلات الأعمال، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي)، وذلك من خلال اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة SAS الأمريكية إحدى أكبر الشركات التكنولوجية بالعالم، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على الاندماج في سوق العمل الرقمي المتطور والمنافسة بقوة فيه.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءواستمع الحضور إلى كلمات لعدد من الخريجين المتفوقين الدارسين، والتي تضمنت عرضًا لتجاربهم العلمية، وطالبوا زملاءهم بالاستمرار في التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، كما أكدوا على استفادتهم من دراستهم الجامعية؛ مما سيُساعدهم في سوق العمل.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير خريجي الأكاديمية، وأعطاهم شهادات تقدير نظير تفوقهم طوال فترة دراستهم، كما تم تكريم عدد من الشخصيات العامة والبارزة من خريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسر 2 من الطلاب المتفوقين، اللذين وافتهما المنية تقديرًا ووفاءً لهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم جامعة الدول العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتحاد الجامعات العربية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التعلیم العالی والبحث العلمی الدول العربیة مشیر ا إلى أن لافت ا إلى العدید من سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.