رئيس حزب المستقلين الجدد: القضاء على الفساد أهم أهداف الدولة المصرية (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بقرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي؛ وذلك بسبب وجود شيكات دون رصيد، وتحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها بالغش في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق وسلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، معتبرًا أن هذا جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العبرة في هذا الامر هو امتثال مجلس النواب لقرار النائب العام برفع الحصانة، مشيرًا إلى أن هذا جزء بسيط من إجراءات الدولة لتنظيم العمل الإداري لإيمان الدولة بان الفساد هو آفة تقضي على التنمية المستدامة.
وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القضاء على الفساد أصبح أحد أهم أهداف الدولة المصرية، معتبرًا أن هذه الوقائع تؤكد أن القانون نافذ على الجميع حتى المؤسسة التشريعية وأفرادها، وهي أعلى سلطة، وهذا يعني ان الغطاء مرفوع عن كل من يرتكب جريمة في حق هذا الوطن، وان القانون يساوي بين الجميع، وأن استراتيجية مكافحة الفساد ليست حبر على ورق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب الدولة المصرية مكافحة الفساد لجنة الامتحانات جري شيكات بدون رصيد كلية الحقوق رفع الحصانة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور هشام عناني حزب المستقلين الجدد رئيس حزب المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات