التخطيط تفتتح ورشة عمل لمناقشة أثر «حياة كريمة» على تحسن خدمات الأسرة في الريف المصري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
افتتح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، بحضور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومنى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجموعه من اساتذة الجامعات.
وأكد كمالي، أهمية مشروع "حياة كريمة" بالنسبة لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى حجم وتأثير مشروع "حياة كريمة" باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المُحدثة، والأجندة الأممية 2030.
وأوضح أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في مشروع "حياة كريمة" لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة حيث إن تأثيره بيئي واجتماعي واقتصادي وتنموي، مضيفا أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدًا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض الواقع.
وأشار كمالي، إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مؤكدًا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني كذلك لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.
وأضاف أن مشروع "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل مما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدًا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث إن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اّثار التنمية على مصر كافة.
ومن جهته، أوضح جميل حلمي، أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يتم وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث إن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الجهاز والذي ساعد في استهداف المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تعتبر الجهاز شريكًا استراتيجيًا وداعم في توفير قواعد البيانات المتميزة.
وحول قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أشار حلمي إلى إرسال المسودة المقترحة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لكل الجهات والوزارات المستفيدة والمنفذة لمشروع "حياة كريمة"، حيث تفاعلت كل الجهات مع المسودة المرسلة وأرسلت ردودًا رسمية من الوزراء المعنيين ليتم إرسالها للجهاز مره أخرى، بهدف الخروج باستمارة شاملة ومتكاملة تعكس احتياجات كل الأطراف المستفيدة من الحكومة أو المجتمع المدني والشركاء، وتعكس كذلك مدى أهمية مشروع "حياة كريمة" والذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن المشروع تم تسجيله على منصات الأمم المتحدة لعاميين متتاليين ضمن أفضل الممارسات الدولية، ومسرعات تحقيق الأهداف، مما يتطلب الاستعداد لإجراء مسح يكون على قدر أهمية مشروع "حياة كريمة"، مضيفا أن نتائج مشروع "حياة كريمة" لن يتم تداولها على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث ستتم متابعة الاّثر على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم مما يفيد متخذي القرار في تحديد أولويات المرحلة الثانية التي ينبغي التركيز عليها، مؤكدًا أهمية القياس ونتائجه للدولة.
وأكد عبد الحميد شرف الدين، أهمية البيانات والمسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشدداً على أن مشروع "حياة كريمة" بمثابة نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة في الريف المصري، مشيداً بالتعاون مع وزارة التخطيط في تنفيذ المسح الذي يستهدف قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.
يذكر أن ورشة العمل شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات ذات الصلة بمشروع "حياة كريمة"، من بينهم، شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، وولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعبد الحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات، ومحمود عبد العظيم، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، ونادية حليم، أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومحمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وعضو الجمعية المصرية للتقييم، وأميرة عبد اللطيف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلي فتح الباب، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، فضلاً عن ممثلي وحدة "حياة كريمة" والقطاعات النوعية بوزارة التخطيط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء فی الریف المصری حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برئاسة «المشاط»
افتتحت الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة، اليوم، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
جاء ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
الأسبوع العربي للتنمية.. منصة إقليمية للحوار البنّاء بين ممثلي الحكوماتوخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنَّ الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
المشاط: مصر حريصة على استضافة الحدث وتنظيمهوأكدت أنَّ مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أنَّ الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد.
وأوضحت المشاط أنَّه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأضافت أنَّ مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة