لتأهيل المقبلين على الزواج.. «التضامن» تطلق أحدث مبادرات مشروع «مودة»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بإطلاق أحدث مبادراته لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف التوسع في نشر رسائل المشروع بين الفئات المختلفة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من ١٨ الى ٣٥ سنة.
وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ 250 تدريبا بمحافظات (الفيوم-الشرقية-أسيوط-سوهاج)، وتستهل بعقد دورتين لتدريب المدربين على الدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة مع مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بالزواج، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة الإنجابية.
وتنطلق الورشة الأولي من محافظة الفيوم، ويليها النسخة الثانية من محافظة أسيوط بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل ورشة، ويتناول اليوم الأول استعراض مفصل لمحتوى مودة التدريبي وآليات تنفيذ الأنشطة المدرجة به، أما اليوم الثاني فيتناول أهم المهارات التي تضمن تنفيذ التدريبات بشكل شيق وتفاعلي، ثم يتناول اليوم الأخير جلسات عملية لتطبيق ما تم تناوله خلال اليومين الأولين.
ويسعى مشروع مودة من خلال مبادراته المختلفة إلى بناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم معلومات هامة عن مفهوم الزواج، وحقوق وواجبات كل طرف في الزواج، ومهارات التواصل الفعّال، ومهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد المالية وتربية الاطفال بشكل ايجابي.
كما تتناول الدورات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسرة المصرية المقبلين على الزواج تنظيم الاسرة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي (وثيقة)
بغداد اليوم - ديالى
قررت مديرية تنفيذ ديالى، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي واعادته الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وبحسب وثيقة صادرة عن المديرية، وردت لـ"بغداد اليوم"، فأنها أصدرت أمرًا بإيقاف الامر الولائي لإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري، في اذار الماضي إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مردفا القول "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف لي، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، فلم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
ودعا الكروي جميع القوى السياسية إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها.
وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":