وسط عمليات تخريب وتدمير.. ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 5835 منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت هيئتان فلسطينيتان إن عدد المعتقلين في الضفة الغربية وحدها ارتفع إلى 5835 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى، وذلك وسط عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت الماضيين 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي.
ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين قال إنهم حاولوا التسلل إلى مستوطنة "أدورا" غربي" الخليل، تبين لاحقا أنهم من بلدة إذنا غربي المدينة.
وأوضحت المؤسستان أن "الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".
ووفق الهيئة والنادي تركزت عمليات الاعتقال في الخليل وبيت لحم (جنوب) وجنين (شمال) و"رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم".
ووفق البيان فإن حملات الاعتقال "تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ليس من حيث مستوى أعداد المعتقلين فقط، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".
وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلّفا 347 شهيدا حتى أمس السبت.
وخلّفت الحرب المدمرة على غزة حتى السبت الماضي 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، و"دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالاجماع الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة.
ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث الى الرابع من كانون الأول/ديسمبر "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وأيدت المحكمة القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر بعزل الرئيس من منصبه.
وقالت المحكمة إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
وأضافت المحكمة "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
من جانبه، قدم يون اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله.
وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".
وعلى إثر القرار، قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من اليوم الجمعة.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون من منصبه اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة