رغم تراجع التضخم العالمي.. تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي

تشير الأرقام الرسمية، إلى تباين بيانات التضخم العالمي، إذ يواصل يتباطئ في بعض الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة واليابان، لكنه يواصل نموه في دول أخرى مثل المملكة المتحدة والصين، مع ترجيحات بتراجعه خلال العام الحالي.

ورغم التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلا أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انحفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي وبلغت 202 ألف طلب مقابل القراءة السابقة البالغة 203 ألف طلب.

ويساهم سوق العمل القوي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، إذ يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات إلى وصول مستوى طلبات إعانة البطالة إلى نحو 210 ألف طلب، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المطالبات المستمرة أيضاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر و بلغت 1.83 مليون طلب. وفق تقرير بنك الكويت الوطني.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أعلى من المتوقع

أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأخير لشهر ديسمبر إلى ارتفاع قراءة المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري. ويمثل هذا الرقم الذي يعتبر أعلى من المتوقع تحولاً ملحوظا عن مستوى العام الماضي، كما يتخطى معدل النمو المسجل في نوفمبر البالغ 0.2%. أما على أساس سنوي، فقد وصلت قراءة المؤشر إلى 3.4%، مما يعد أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% خلال الشهر، مسجلاً نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وجاءت معظم المكاسب نتيجة لارتفاع تكاليف المأوى بنسبة 6.2%. من جهة أخرى، ارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، لتنهي العام بزيادة سنوية هامشية بنسبة 0.8%. وأعقب صدور هذا البيان الصحفي ردود فعل متباينة في سوق الأسهم، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ وصلت السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4% خلال التعاملات. وفي ذات الوقت، ما تزال توقعات المتداولين تشير إلى بداية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام الحالي، حيث تتوقع الأسواق امكانية بنسبة 69% لبدء خفض أسعار الفائدة في مارس.

مؤشر أسعار المنتجين يعطي إشارات متباينة

تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، إذ انخفضت بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%. ويعكس هذا المستوى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1% على أساس سنوي، مما يعد أعلى قليلاً من قراءة نوفمبر التي وصلت إلى 0.8%، إلا انه ما يزال أقل من التوقعات البالغة 1.3%. وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، مستقراً دون تغيير خلال الشهر مقارنة بالرقم المتوقع البالغ 0.2%. وأرسلت الأخبار إشارات متضاربة إلى الأسواق حيث جاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة هامشية اليوم السابق.

وتراجع الدولار الأمريكي هامشياً وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 102.439.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في نوفمبر

قدم أحدث بيان صحفي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة صورة متابينة. فعلى مدى الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.2%، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة طفيفة. إلا أن شهر نوفمبر 2023 شهد تحولاً إيجابياً في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو بنسبة 0.3%، مقابل تراجعه بنسبة 0.3% في أكتوبر. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات التجزئة والخدمات المهنية، الذي سجل نمواً بنسبة 0.4%. من جهة أخرى، واصل قطاع الانشاءات مواجهة التحديات بتسجيله لانخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر. وتعكس هذه الأرقام التي صدرت مؤخراً مسار المملكة المتحدة المستمر نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو في خضم التحديات الاقتصادية العالمية.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقارنة بمستويات الأسبوع السابق، وانهى تداولات الأسبوع عند 1.2751.آسيا والمحيط الهادئ.. تباطؤ وتيرة التضخم في طوكيو

كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من العاصمة اليابانية طوكيو عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، والتي تعتبر أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ يونيو 2022، وأقل من الارتفاع المسجل في نوفمبر بنسبة 2.3%. بالإضافة إلى ذلك، أشار بنك اليابان إلى أنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 إلى 25 عاماً. من جهة أخرى، تراجعت الضغوط التي يتعرض لها بنك اليابان ليحول مسار سياساته النقدية التيسيريه، حيث تواجه عائدات الديون العالمية ضغوطاً هبوطية، وأصبحت معدلات التضخم في اليابان أكثر انسجاماً مع مستويات بنك اليابان المستهدفة.

وتحرك الين الياباني في نطاق محدود، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 144.90.

بيانات التضخم في الصين تثير المخاوف

في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي، ساهمت أحدث البيانات الصادرة عن الصين في تعزيز المخاوف المتعلقة بتزايد الضغوط الانكماشية. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين عند -0.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على أساس شهري مقابل توقعات السوق التي اشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.2%. كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مخالفاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاضه بنسبة 2.6%. وتعد القراءة الأخيرة بمثابة تذكير صارخ لصانعي السياسات بأن المشاكل الاقتصادية في البلاد وضعف الطلب ما تزال من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الدولة. كما أن الاقتصاد الصيني ما يزال يواجه مشاكل في قطاع العقارات على الرغم من تقديم البنك المركزي والحكومة سلسلة من الحزم التحفيزية سعياً منها لدعم الاقتصاد وتعزيز الطلب الاستهلاكي. وفي حين أن نتائج التدابير التيسيريه ما تزال مختلطة، فقد تعهد صناع السياسات بتعزيز التدابير الداعمة للمساعدة في زيادة الطلب ودعم الأسعار، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة، وإصدار السندات السيادية، واستحداث تدابير أخرى لتحسين الإنفاق المالي.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني خلال الأسبوع، وانهى تداولات الأسبوع عند مستوى 7.1665.

انخفاض معدلات التضخم في استراليا

انخفض تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة حادة، حيث جاء أفضل من المتوقع بوصول قراءة المؤشر إلى 4.3% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة البالغة 4.9%. وتمثل تلك القراءة أدنى المستويات المسجلة منذ عامين تقريباً، مما يعزز توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة. كما وصل معدل التضخم الأساسي، وهو المتوسط المعدل، إلى 4.6%، متراجعاً مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 5.3%. وتعتبر تلك القراءة جيدة من وجهة نظر صانعي السياسة، وذلك في ظل المؤشرات الدالة على أن تشديد السياسة النقدية بمقدار 425 نقطة تسير على المسار الصحيح لخفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2-3%.

اقرأ أيضاًمؤشر البورصة الرئيسي يصعد 1.07%.. والمكاسب السوقية تتجاوز 25 مليار بمستهل التعاملات

خاص| الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه بعد توقعات الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في 2024

المصدر: الأسبوع