النقد الدولي: زيادة الحزمة التمويلية أمر حاسم لنجاح برنامج إقراض مصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وصفت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي، بأنه "أمر حاسم" لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية 3 مليارات دولار.
ولم تكشف كوزاك، أي تفاصيل بشأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها، بيد أن تصريحها يأتي بعد شهرين من تأكيد المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، لأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافت كوزاك: "يجري صندوق النقد حاليا مناقشات مع السلطات المصرية بشأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن".
وتوقعت "استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة، بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه".
وتابعت: "تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وصعبا على صعيد الاقتصاد الكلي، وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة".
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
وأشارت كوزاك إلى تأثير الحرب على "المجالات التي تدعم الحساب الجاري"، مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر.
والتقت جورجييفا الأسبوع الماضي كلا من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط، وفقا لما ذكرته كوزاك، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماعات، بينما أشارت إلى "تقدم مهم في المناقشات".
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" في أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
اقرأ أيضاً
لـ6 مليار دولار.. مصر تقترب من توسيع برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
اقرأ أيضاً
بإحدى طريقتين.. صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي مصر قروض زيادة قروض التضخم سعر الصرف صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
"الوقت حاسم".. الأمم المتحدة تدعو لمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً".
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015: "الوقت حاسم"، وأضافت: "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعاً. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة- إذا لزم الأمر- لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس، أمس الثلاثاء: "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
Today, #UNSC discussed the implementation of #JCPOA.
Slovenia ???????? expressed concern over the size and unclear nature of Iran's nuclear program. It called on Iran to cooperate fully with the IAEA.
???????? joins the SG's call for a diplomatic solution to restoring #JCPOA's objectives. pic.twitter.com/ZTGqpNRXJ0
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، ما يقارب مستوى 90% تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن "وكالة الطاقة الذرية غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر