النقد الدولي: زيادة الحزمة التمويلية أمر حاسم لنجاح برنامج إقراض مصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وصفت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي، بأنه "أمر حاسم" لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية 3 مليارات دولار.
ولم تكشف كوزاك، أي تفاصيل بشأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها، بيد أن تصريحها يأتي بعد شهرين من تأكيد المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، لأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافت كوزاك: "يجري صندوق النقد حاليا مناقشات مع السلطات المصرية بشأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن".
وتوقعت "استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة، بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه".
وتابعت: "تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وصعبا على صعيد الاقتصاد الكلي، وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة".
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
وأشارت كوزاك إلى تأثير الحرب على "المجالات التي تدعم الحساب الجاري"، مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر.
والتقت جورجييفا الأسبوع الماضي كلا من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط، وفقا لما ذكرته كوزاك، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماعات، بينما أشارت إلى "تقدم مهم في المناقشات".
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" في أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
اقرأ أيضاً
لـ6 مليار دولار.. مصر تقترب من توسيع برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
اقرأ أيضاً
بإحدى طريقتين.. صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي مصر قروض زيادة قروض التضخم سعر الصرف صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ