تحوّلات الرأي العام العربي بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تحوّلات الرأي العام العربي بعد 7 أكتوبر
عودة الزخم الشعبي والوجداني والرمزي والسياسي لقضية الفلسطينية، والتأكيد من الجميع (نحو 92% من العينة).
ذهبت خطاباتٌ عربية عديدة إلى استبدال البعد السياسي الحقوقي للفلسطينيين بمصطلحات من قبيل "تحسين حياة الفلسطينيين".
أكّد ثلثا الشارع العربي التضامن مع شعب فلسطين وحماس وهي نسبة كبيرة جداً لقوى إسلامية سياسية مقارنة برصيد الأنظمة العربية لدى الرأي العام العربي!
انهيار كبير لصورة أميركا بالشارع العربي، وتحميليها مسؤولية دعم مجازر إسرائيل في غزّة، مما يقفز بها في منظور الشارع إلى العدو رقم 1، قبل إسرائيل التي تصبح العدو رقم 2.
انتهت نظرية الإدارة الأميركية وحكومات عربية حول عدم مركزية قضية فلسطين وإمكانية التطبيع وإقامة علاقات إقليمية بين إسرائيل والدول العربية دون قيام دولة فلسطينية.
تتمتع حركة حماس بأغلبية مريحة وكبيرة في الشارع العربي، إذ تعتبر الأغلبية المطلقة الكبيرة أنّ عملية طوفان الأقصى مشروعة بنسبة 67%، بينما رآها آخرون مشروعة وشابتها أخطاء 19%.
* * *
يزخر الاستطلاع الذي أشهره أخيراً المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالمؤشرات والدلالات السياسية المهمة. ووصلت عينة الاستطلاع إلى ثمانية آلاف مستجيب، وشمل 16 دولة عربية؛ دول الخليج (باستثناء الإمارات والبحرين)، واليمن، والمشرق العربي (الأردن، العراق، لبنان، الضفة الغربية)، باستثناء سورية، ودول شمال أفريقيا (مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا).
أبرز النتائج والدلالات التي يمكن الخروج بها من الاستطلاع، وترتبط بتحوّلات مهمّة ونوعية في اتجاهات الشارع العربي:
المسألة الأولى، عودة الزخم الشعبي والوجداني والرمزي والسياسي لقضية الفلسطينية، والتأكيد من الجميع (بما يصل إلى 92% من العينة)، وهو التحوّل المهم في موقف الشارع في دول مثل السعودية والمغرب ومصر، إذ تظهر الأرقام تغيّرات مهمة عن السنوات السابقة، ولم يُخف 97% من المستجيبين أنّهم يشعرون بضغط نفسي نتيجة الحرب على غزّة.
تتمثل أهمية هذه الدلالة في انتهاء النظرية التي روّجتها الإدارة الأميركية وحكومات عديدة من عدم مركزية القضية الفلسطينية، وإمكانية التطبيع وإقامة العلاقات الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية، من دون اشتراط قيام دولة فلسطينية.
بل ذهبت خطاباتٌ عربية عديدة إلى استبدال البعد السياسي الحقوقي للفلسطينيين بمصطلحات من قبيل "تحسين حياة الفلسطينيين"، والاهتمام تماشياً مع مقاربة إدارة الرئيس جوزيف بايدين قبل الحرب بالتركيز على الجوانب الاقتصادية واليومية (المَيكرو) على حساب الملفّات الرئيسية، وقد سقطت هذه المقاربة، حتى أميركياً.
ويتأكّد انهيارها مع الاستطلاع الحالي الذي يعيد التأكيد على المركزية الكبيرة والجوهرية للقضية الفلسطينية في مواقف الرأي العام العربي واتجاهاته.
تتمثل المسألة الثانية بالانهيار الكبير في صورة أمريكا لدى الشارع العربي، ومن الواضح أنّ هنالك تحميلاً لها مسؤولية دعم المجازر الإسرائيلية في غزّة، وهو ما يقفز بها في منظور الشارع إلى العدو رقم 1، حتى قبل إسرائيل التي تصبح العدو رقم 2.
وسينعكس هذا التحوّل الكبير بالضرورة على مستويات متعدّدة، في مقدّمتها الأمني، ويردّ الاعتبار لمقاربة القاعدة التي تحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية الكوارث في العالم العربي، وينسجم مع مقاربة إيران التقليدية.
ولعلّ الخطأ الفادح الذي ارتكبته الإدارة الأميركية بتبنّي السردية الإسرائيلية لدعشنة حركة حماس (وهو ما رفضه بشكل قاطع وبنسبة كبيرة جداً الشارع العربي في الاستطلاع الحالي)، ما يجعلها في حالة صدام وعداء مع النسبة الكبيرة من الشارع العربي (محور الممانعة، الإسلام السياسي السنّي، الجهاديون)، ما ينسف كل الجهود الأميركية التي بذلت بعد "11 سبتمبر" (2001) تحت عنوان "كسب القلوب والعقول"، وتأسّست برامج الديبلوماسية العامة عليها!
المسألة الثالثة هي الموقف من إيران وتركيا، وهنالك تغيّرات ملحوظة، مقارنة باستطلاعات عديدة شهدناها، بخاصة منذ الربيع العربي 2011، إذ يبدو الموقف التركي في تراجع مستمرّ في منظور الشارع العربي، وانتقل من موقفٍ يحظى بإعجاب شديد من الجماهير العربية، ويتمتع خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان بشعبية كبيرة، إلى موقف جدلي بامتياز، ويصفه أكثر من النصف بالسلبي.
في المقابل، يتحوّل الاتجاه الشعبي نحو الموقف الإيراني من اتجاه سلبي كبير (بعد الربيع العربي، إذ وصلت نسبة من يعتقدون أن إيران أحد مصادر التهديد للمنطقة، بعد الربيع العربي إلى أغلبية كبيرة، بوصفها العدو الثاني بعد إسرائيل) إلى أن تراه نصف العيّنة إيجابياً، بينما لم تعد الغالبية العظمى من الرأي العام العربي ترى إيران من مصادر التهديد الإقليمي.
الدلالة الأخيرة أنّ هنالك أغلبية مريحة وكبيرة تتمتع بها حركة حماس في الشارع العربي، إذ تعتبر الأغلبية المطلقة الكبيرة أنّ عملية طوفان الأقصى مشروعة بنسبة 67%، بينما رآها آخرون مشروعة وشابتها أخطاء 19%، كما أكّد ما يقارب ثلثي الشارع العربي أنّهم يتضامنون مع الشعب الفلسطيني و"حماس"، وهي نسبة كبيرة جداً لقوى إسلامية سياسية، مقارنة بالرصيد الذي تمتلكه الأنظمة العربية في ميزان الرأي العام العربي!
*د. محمد أبورمان باحث في الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي، وزير أردني سابق.
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين حماس تحولات إيران تركيا أميركا إسرائيل 7 أكتوبر الرأي العام العربي طوفان الأقصى الأنظمة العربية الرأی العام العربی الإدارة الأمیرکیة الشارع العربی العدو رقم
إقرأ أيضاً:
صادرات الأسلحة الأميركية تسجل رقما قياسيا في 2024
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية العام الماضي ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس جو بايدن التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب غرومان التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب خلال حملته الانتخابية الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإنفاق أكثر على الدفاع، لتصبح مساهمة كل دولة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي للحلف البالغ 2% وهو مستوى لم تبلغه حاليا أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب الذي تزايد كثيرا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
مبيعات العام الماضي شملت ما قيمته 2.5 مليار دولار لدبابات أبرامز إلى رومانيا (الأناضول)وشملت المبيعات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 طائرات من طراز إف-16 (F-16) وتحديثات بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، وطائرات مقاتلة من طراز إف-15 (F-15) بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات أبرامز M1A2 Abrams بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.
إعلانوغالبا ما تدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 في قائمة الطلبات المتراكمة لصانعي الأسلحة الأميركيين الذين يتوقعون أن الطلبات الخاصة بمئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وزيادة طلبات المركبات المدرعة ستعزز نتائجهم في الأرباع القادمة.
وهناك طريقتان رئيسيتان تقوم بهما الحكومات الأجنبية بشراء الأسلحة من الشركات الأميركية:
المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها مع شركة ما. المبيعات العسكرية الأجنبية التي تتصل فيها الحكومة عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأميركية في عاصمتها. وكلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأميركية.وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية إلى 200.8 مليار دولار في السنة المالية 2024 من 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية إلى 117.9 مليار دولار في عام 2024 من 80.9 مليار دولار في العام السابق.