شكري: نتابع قضية جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية وندعم إظهار الحقيقة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد سامح شكري وزير الخارجية، رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
فشل استخباراتي ودفاعي.. صحف إسرائيلية تهاجم سياسات الجيش الصهيوني بعدوان غزة 100 يوم من العدوان على غزة وتخوفات من انتشار الصراع بالمنطقةوقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني اليوم الأحد، إن توسيع الأعمال العسكرية الإسرائيلية خلف أضرارا بالغة في قطاع غزة، موضحًا أن الوضع في غزة مأساوي ويجب وقف إطلاق النار فورا.
وتابع: "نتابع قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وندعم جهود إظهار الحقيقة"، مضيفًا: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، مضيفًا: "الأوضاع الحالية في غزة ليست وليدة الفترة الحالية، ولكن بسبب احتلال قائم منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت لوقف العنف المتبادل الذي تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين وزير الخارجية القضية الفلسطينية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.