بعد 100 يوم على عدوان غزة.. خبير: مصر لم تدخر جهدًا لنصرة فلسطين

قال الدكتور محمد مهران،  أستاذ القانون الدولي،  أن مصر قامت بعدة خطوات حثيثة على الصعيدين الرسمي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية بعد مرر ١٠٠ يوم على الحرب في غزة، من بينها فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة بشكل مستمر، هذا بالإضافة الي إطلاق حملات شعبية لجمع التبرعات من المواطنين وإرسالها عبر القوافل إلى غزة، والتنسيق المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

تظاهرات تجوب واشنطن دعمًا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

الجهود المصرية

أضاف مهران، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن مصر رفعت العديد من مشاريع القرارات بمجلس الأمن التي تدين الهجمات الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها الفوري وضرورة وقف التهجير القسري والسماح بادخال المساعدات وزيادتها، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى يومًا عن الوفاء بواجبها القومي والأخلاقي والإنساني تجاه دعم الحق الفلسطيني حتى تحقيق العدالة والحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

بيّن أستاذ القانون الدولي، أن هناك أدلة دامغة تنفي مزاعم الفريق القانوني الإسرائيلي بحق مصر، أبرزها حضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورصده استمرار إغلاقه من الجانب الإسرائيلي رغم انفتاحه من جهة مصر، ومشيرًا أيضاً إلي تحذيرات مصر المتكررة على كل المستويات من خطورة سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وما ستؤول إليه الأوضاع من كارثة إنسانية، مشددًا على أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على إسرائيل كسلطة احتلال التزام قانوني بتلبية كافة احتياجات السكان في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، مستنكرًا استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.  

قال مهران، "رغم مرور ١٠٠ يوم على الحرب على غزة ما زالت المعاناة مستمرة لأهلنا تحت وطأة القصف والتدمير"، مشدداً علي أن مصر تعمل دائما علي التهدئة ووقف الحرب، بل وتقوم بجهود على كافة الأصعدة لنصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، أو من خلال التحرك الدبلوماسي الدؤوب لدى كل المحافل الدولية.

أدان بشدة مزاعم الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن دور مصر في معبر رفح، مؤكدًا أنها افتراءات تهدف للتهرب من محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما أشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين والبنى التحتية، يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية الدولية، حيث تنتهك إسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تؤكد علي حظر اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، كما تنتهك المادة 147 من الاتفاقية ذاتها التي تجرم تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع وواسع النطاق.

لفت أستاذ القانون الدولي، إلي حظر اتفاقية حقوق الطفل استهداف الأطفال أثناء النزاعات، وهو ما تنتهكه إسرائيل باستمرار في غاراتها العشوائية على غزة، داعيًا المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن خرق القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما ناشدهم ببذل المزيد من الجهود لوقف نزيف دماء أبناء شعبنا الفلسطيني والتحرك العاجل للإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة.

المصدر: بوابة الوفد