بعد 100 يوم على عدوان غزة.. خبير: مصر لم تدخر جهدًا لنصرة فلسطين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مصر قامت بعدة خطوات حثيثة على الصعيدين الرسمي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية بعد مرر ١٠٠ يوم على الحرب في غزة، من بينها فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة بشكل مستمر، هذا بالإضافة الي إطلاق حملات شعبية لجمع التبرعات من المواطنين وإرسالها عبر القوافل إلى غزة، والتنسيق المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
الجهود المصرية
أضاف مهران، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن مصر رفعت العديد من مشاريع القرارات بمجلس الأمن التي تدين الهجمات الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها الفوري وضرورة وقف التهجير القسري والسماح بادخال المساعدات وزيادتها، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى يومًا عن الوفاء بواجبها القومي والأخلاقي والإنساني تجاه دعم الحق الفلسطيني حتى تحقيق العدالة والحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
بيّن أستاذ القانون الدولي، أن هناك أدلة دامغة تنفي مزاعم الفريق القانوني الإسرائيلي بحق مصر، أبرزها حضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح ورصده استمرار إغلاقه من الجانب الإسرائيلي رغم انفتاحه من جهة مصر، ومشيرًا أيضاً إلي تحذيرات مصر المتكررة على كل المستويات من خطورة سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وما ستؤول إليه الأوضاع من كارثة إنسانية، مشددًا على أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على إسرائيل كسلطة احتلال التزام قانوني بتلبية كافة احتياجات السكان في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، مستنكرًا استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
قال مهران، "رغم مرور ١٠٠ يوم على الحرب على غزة ما زالت المعاناة مستمرة لأهلنا تحت وطأة القصف والتدمير"، مشدداً علي أن مصر تعمل دائما علي التهدئة ووقف الحرب، بل وتقوم بجهود على كافة الأصعدة لنصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، أو من خلال التحرك الدبلوماسي الدؤوب لدى كل المحافل الدولية.
أدان بشدة مزاعم الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن دور مصر في معبر رفح، مؤكدًا أنها افتراءات تهدف للتهرب من محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين والبنى التحتية، يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية الدولية، حيث تنتهك إسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تؤكد علي حظر اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، كما تنتهك المادة 147 من الاتفاقية ذاتها التي تجرم تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع وواسع النطاق.
لفت أستاذ القانون الدولي، إلي حظر اتفاقية حقوق الطفل استهداف الأطفال أثناء النزاعات، وهو ما تنتهكه إسرائيل باستمرار في غاراتها العشوائية على غزة، داعيًا المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن خرق القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما ناشدهم ببذل المزيد من الجهود لوقف نزيف دماء أبناء شعبنا الفلسطيني والتحرك العاجل للإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية غزة المساعدات الانسانية الجهود المصرية إسرائيل النزاعات الشعب الفلسطینی القانون الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية