الري: استعراض برامج صيانة الصرف المغطى وإحلالها وتجديدها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف وعمليات الصيانة لشبكات الصرف المغطى.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع البرنامج الزمنى لصيانة التغطيات القائمة بدائرة الإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات بأطوال إجمالية تتجاوز ٢٠٠٠ كيلومتر ( ١٦١٤ كيلومتر من التغطيات على الترع - ٣٩٤ كيلومتر من التغطيات على المصارف الزراعية )، من خلال متابعة أعمال التطهيرات التي تمت أو الجارية حاليًا لهذه التغطيات، وخاصة أعمال تطهير التغطيات بالنقاط الساخنة.
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات والإجراءات المخطط القيام بها لتقليل إحتمالية حدوث الحوادث الطارئة الناتجة عن إنسداد التغطيات، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بموعد أقصاه نهاية مارس المقبل.
كما وجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه من خلال معاهده البحثية المتخصصة بدراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد لعمل الشبك أمام التغطيات لمنع إنسدادها.
كما إستعرض الدكتور سويلم خطط وبرامج صيانة شبكات الصرف المغطى بالمعدلات المثلي والتي تتضمن أعمال الصيانة الدورية المتمثلة في ( غسيل الحقليات - تطهير غرف التفتيش ) من خلال برامج سنوية لأعمال الغسيل وبرامج شهرية لأعمال التطهير موزعة على مدار العام ( بحيث يتم غسيل المجمع الواحد مرتين سنويا على الاقل - تطهير غرف تفتيش المجمع الواحد مره كل شهرين )، وفى حال الأعطال والشكاوى بالمناطق التي مر على تنفيذها أكثر من ١٠ سنوات وتعذر القيام بأعمال الصيانة المعتادة بها فإنه يتم طرح عقود للصيانة تتضمن ( غسيل المجمعات والثانويات وغرف التفتيش - إستبدال الأجزاء المعيبة - توريد وإستكمال وعمل التكاسى للأجزاء المنهارة حول المصبات وإعادة ضبط مناسيب مواسير المصبات حال الحاجة ).
كما تم إستعراض إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى مر عليها أكثر من عشرون عاما ولا تجدى معها أعمال الصيانة وذلك بعد عمل الدراسات الحقلية اللازمة للتأكد من حاجتها للإحلال والتجديد، حيث قامت هيئة الصرف بحصر كافة مناطق الصرف المغطى التى مر على تنفيذها أكثر من عشرين عامًا، مع إعداد خطة لتنفيذ أعمال الأبحاث الحقلية لهذه الأراضى بزمام ٢٠٠ ألف فدان سنويًا تقريبًا.
كما تم عرض الرؤية المستقبلية لمشاركة المنتفعين فى أعمال صيانة شبكات الصرف المغطى من خلال روابط المنتفعين عن طريق قيامهم بالحفاظ على الأجزاء الظاهرة من الشبكة مثل الغرف والأغطية والمصبات، والتوعية بعدم إلقاء المخلفات الزراعية فى غرف الصرف المغطى، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة مثل ( التطهير – التسليك – الغسيل )، والابلاغ عن الأعطال التى تحدث فى أى جزء من أجزاء الشبكة والمساعدة فى إصلاحها.
و وجه الدكتور سويلم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل منظومة الصيانة الوقائية، مع قيام هيئة الصرف بتسريع خطوات توفير العمالة اللازمة لاجراء عمليات الصيانة الوقائية لكل من شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطي على غرار ما تم تنفيذه بمصلحة الرى.
IMG-20240114-WA0021 IMG-20240114-WA0020 IMG-20240114-WA0023المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبکات الصرف المغطى الدکتور سویلم أعمال الصیانة من خلال
إقرأ أيضاً:
الري تستعرض تاريخ التعاون بين مصر ودول حوض النيل ومحاور الجيل الثانى
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن دول منابع حوض النيل تتمتع من وفرة مواردها المائية ، و يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا ، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - الى حوالى ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى الوقت الذى تصل فيه حصة مصر من المياه إلى ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه والذى تعتمد عليه مصر بنسبة ٩٨% لتوفير مواردها المائية المتجددة .
وأشار الدكتور سويلم، خلال لقاءه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج، إلى ان مصر تقدم الدعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية.
واضاف، ان مصر تمتلك مراكز للتنبؤ بالامطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لكافة المشروعات ، وتوقيع ٢٥ مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل ، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA و "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية .
وأكد على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل ، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الدكتور سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض ، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود .
وعلى الصعيد الداخلى .. استعرض الدكتور سويلم الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأشار إلى أنه، مع وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية فقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام ٢٠٥٠ .
ملامح محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0:
كما تم استعراض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، والتى تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" .
كما قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، ويتمثل المحور الثانى فى "التحول الرقمى" والذى يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
ويتمثل المحور الثالث فى "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية ، والإعتماد على الذكاء الاصطناعى في توزيع المياه ، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول ، وحماية الشواطئ المصرية ، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس .. حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بالاضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، أما المحور الثامن فيتمثل فى "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى ، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .
الاتحاد يعسكر في دبي