قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.

كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية القطاع الخاص الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

تعثر في التأهيل وخطط الاستثمار يوقف أحد أهم المنشآت الصناعية في العراق (صور)

تعثر في التأهيل وخطط الاستثمار يوقف أحد أهم المنشآت الصناعية في العراق (صور)

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
  • تعثر في التأهيل وخطط الاستثمار يوقف أحد أهم المنشآت الصناعية في العراق (صور)
  • شعبة القطن: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا
  • الغرف التجارية: مشاركة المؤسسات المصرية في إعادة إعمار غزة واجب وطني
  • بيانات ADP: نمو وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي بأقل وتيرة منذ تموز
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • «الغمراوي» يناقش مع «الغرف التجارية» وممثلي الشركات تطوير سياسات تسعير الأدوية
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر