التضامن تطلق أحدث مبادرات مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بإطلاق أحدث مبادراته لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف التوسع في نشر رسائل المشروع بين الفئات المختلفة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من ١٨ الى ٣٥ سنة.
وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ ٢٥٠ تدريبا بمحافظات (الفيوم-الشرقية-أسيوط-سوهاج)، وتستهل بعقد دورتين لتدريب المدربين على الدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة مع مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بالزواج، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة الإنجابية.
وتنطلق الورشة الأولي من محافظة الفيوم، ويليها النسخة الثانية من محافظة أسيوط بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل ورشة، ويتناول اليوم الأول استعراض مفصل لمحتوى مودة التدريبي وآليات تنفيذ الأنشطة المدرجة به، أما اليوم الثاني فيتناول أهم المهارات التي تضمن تنفيذ التدريبات بشكل شيق وتفاعلي، ثم يتناول اليوم الأخير جلسات عملية لتطبيق ما تم تناوله خلال اليومين الأولين.
ويسعى مشروع مودة من خلال مبادراته المختلفة إلى بناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم معلومات هامة عن مفهوم الزواج، وحقوق وواجبات كل طرف في الزواج، ومهارات التواصل الفعّال، ومهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد المالية وتربية الاطفال بشكل ايجابي.
كما تتناول الدورات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مشروع مودة المقبلين على الزواج وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظاتي الأقصر وأسوان
نفذ مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبى، البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
وقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقد أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف - الفيوم) لتعظيم الإستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمى يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية