برلماني: الدولة حريصة على مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأي محاولات فساد من أي جهة وأي شخص، من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.
مبادئ الجمهورية الجديدةوقال «فهمي»، في بيان له اليوم، إن من مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر نحوها هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي رسخت لمبادئ المحاسبة والمساءلة دون أي مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على إقامة دولة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب، أو استخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب، فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل علي الوقاية منه ومكافحته.
كما ثمّن «فهمي» قرارات مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بالموافقة على رفع الحصانة عن أحد نوابه، وتحويل أخرى إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما ارتكباه من مخالفات وسلوكيات غير قانونية تستوجب المساءلة، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ البرلمان رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة