الجزيرة:
2024-11-09@02:02:14 GMT

في ذكراها السنوية.. ماذا بقي من الثورة التونسية؟

تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT

في ذكراها السنوية.. ماذا بقي من الثورة التونسية؟

مع سنة أخرى تحت الحكم المطلق للرئيس قيس سعيّد، تحيي تونس ذكرى ثورتها وسط أزمة سياسية واقتصادية مركّبة، تطرح أسئلة حارقة حول أسبابها وآفاقها.

سياق مثّل مادة أساسية لعدد من الأعمال الوثائقية التي أنجزتها، تلك التي لاحظت أنني كنت في كل مرة أحوم فيها حول سؤال مركزي يحمل في أحشائه مفارقة غريبة وهو:

ما الذي حدث بالضبط في تونس ذات 14 يناير/ كانون الثاني 2011؟

من الطبيعي أن تذهب الإجابات عن هذا السؤال طرائق قددًا، في قوس يمتد من اعتبارها حدثًا ثوريًا عظيمًا، إلى من يراها مؤامرة غربية على الدولة الوطنية، قامت على تحريك "دمى محليّة".

لكن السؤال ذاته يحيل على دلالة أخرى هي ما يمكن وصفه بالفرادة التي اتّسم بها الحدث الذي امتد من ديسمبر 2010 إلى يناير 2011 راسمًا مشهدًا إقليميًا وعربيًا مختلفًا عما استقرّت عليه المنطقة لعقود.

جاءت فرادة الحدث في تونس من كونه أُنجز على يد شبان مهمشين في سنة اعتمدت فيها الأمم المتحدة مقترحًا رسميًا تونسيًا لاعتماد 2011 سنة دولية للشباب.

تقابل حادّ

وجد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي نفسه أمام فئة من المجتمع خارج التصنيفات التقليدية، تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي أداة أساسية في كسر الستار الأمني الحديدي الذي كان مضروبًا على التونسيين آنذاك.

مرة أخرى- وبقطع النظر عن التقابل الحاد في تشخيص الحدث ودلالاته- يمكن اعتبار ما حدث مناسبة وفرصة ثورية، تقاسمه اعتباران أساسيان: أحدهما؛ أفق رامَ إرساء ديمقراطية حديثة، وهو ما تم ترجمته في دستور وهيئات دستورية ومحطات انتخابية نزيهة.

والآخر؛ هو أرضية وقف عليها "الحلم الديمقراطي"، وتتمثل في ذهنية اجتماعية مطلبية، وقبل ذلك وبعده تركيبة عميقة لشبكة من المصالح وأصحاب النفوذ، كانت تراقب خريطة سياسية منحت الإسلاميين الشرعية القانونية والأدوار المتقدمة في التفاعل مع تحولاتها، وهو الأمر الذي كان يثير ريبة أطراف، ورفض أخرى للواقع الجديد.

ولّد التصادم بين الواقع والأفق خطوط اشتباك فاقمت مشاكل البلاد عوض حلّها، ليصبح التحول الديمقراطي شيئًا فشيئًا أزمة زادتها الأحداث الأمنية والاعتداءات الإرهابية تعقيدًا.

لا شكَّ أن مخاض التحول- في أي بلد من البلدان- عملية شاقة ومؤلمة، تحفها الرهانات والمخاطر من كل مكان، لكن محدودية الوعي العام بهذه الحقيقة، وإخفاق النخب التي عارضت نظام بن علي في بناء تكتل تاريخي في مواجهة استحقاقات المرحلة، كل ذلك صنع الفراغ من حول المسار الديمقراطي، وجعله يتآكل من داخله شيئًا فشيئًا، إلى حد استعادت فيه قوى الماضي ثقتَها في إمكانية استعادة زمام الأمور، وأغرت جهات إقليمية وعربية بالتفكير في الثأر من "مهد ثورات الربيع العربي"، وطي هذه القصة من حيث انبثقت.

يثير هذا الأمر سؤالًا لا يمكن تجاوزه:ما الذي مثّلته تونس لتلك الجهات الإقليمية والعربية قياسًا بساحات أخرى ملتهبة كسوريا واليمن وحتى الجارة ليبيا؟

بعد رمزي

تعود بنا الإجابة إلى جانب تهمله كل المقاربات التي تختزل المواجهات الشرسة فقط فيما هو عسكري مسلح، بينما تذكرنا تجارب عدة أن اندلاعَ النزاعات وإنهاءَها يعود إلى معطيات رمزية وقيمية ترتبط بمشاريع ورهانات للقوى المتصادمة أو المتنافسة.

ها هنا تمثل تونس كثيرًا.. فقد صنعت الثورة للبلاد صورة تقترب من المثالية ليتحدث الجميع في ألفين وأحد عشر عن تونس ذات الإرث الإصلاحي العريق، بلد الحضارة والشعب المثقف المنفتح، ما يفسر ريادته في صنع ذلك التحول الذي غيّر وجه المنطقة للأبد.

كان يجب العودة إلى تلك الصورة وإلى أبعادها الواقعية والمثالية؛ لإعادة رسمها من جديد وَفق اعتبارات مختلفة، يظهر فيها التونسي حاسمًا في أمر الديمقراطية، متأففًا بل وممتعضًا من دعاتها، غير راغب في سماع أي شيء من السياسة وأهلها، مستغرقًا في همومه اليومية لا يشغله سوى تأمين قوته أو امتطاء أحد قوارب الموت، كما تسمى في هجرة غير نظامية صوب "الفردوس الأوروبي".

في هذه المساحة ما يكفي إلى حد ما لتفسير مفارقات عدة تكتنف المشهد الحالي في تونس وترفع عنه ما تيسّر من اللبس، ذلك أنه أريد للثورة التي طردت الراحل بن علي أن تنتهي كما بدأت بأقل كلفة دموية، بل وبصفر قطرات من الدماء.

كما أريد لها أن تنتهي بنفس ما أرسته من آليات ديمقراطية، فكان الرهان على الانتخابات وتحالفاتها المتقلبة، وأريد لها أن تنتهي بأعمق وأفضل شعاراتها؛ ألا وهو مقاومة الفساد، لكن هذه المرة لا يتم توجيه التهمة فقط لبقايا النظام البائد كما كان يصفه "الثوريون"، وإنما كذلك لأولئك الذين قاوموا نظام بن علي القمعي ذات يوم.

في الانعطافة الفريدة لمسار الثورة في تونس تحت عنوان: "مسار الخامس والعشرين من يوليو" ما يفسر المعركة حامية الوطيس بين سرديتَين تتنازعان الحديث باسم الثورة واتهام الطرف الآخر بخيانتها.

سرديتان تتنازعان مصطلحات مركزية من قبيل؛ البناء الجديد والفعل التاريخي وتوزيع السلطة والثروة في تونس الراهنة، مع ما يشمله ذلك من إعادة تعريف للسلطة، وإعادة إنتاج للتوازنات عبر إلغاء الأجسام الوسيطة بتحجيمها وتقزيمها سواء أكانت سياسية أم نقابية.

مخاض الفوضى

هل هناك قدر من الواقعية في القول بأن الثورة التونسية انتهت، أو أنها حية ترزق، رغم الموت السريري الذي تمرّ به؟

نعم ولا، ففي الإجابة نوع من الفوضى التي لا يعرف على وجه التحديد ما إذا ستكون خلاقة أم خنّاقة".. ذلك أنّ الأفق يبدو متلبدًا في وجه سلطة تقول؛ إنها تخوض معركة شرسة ضد ما تصفه بشبكة الفاسدين والمحتكرين والخونة، وكذلك في وجه معارضة استنفدت كل الوسائل السياسية السلمية في مقاومة ما تعتبره انقلابًا على غير منوال سابق لم تنفع معه بيانات واجتماعات ومسيرات.

بين هذا الطرف وذاك شعب عزف عن المشاركة في كل المحطات التي اقترحها الرئيس سعيد، دون أن يعني ذلك حنينًا إلى ما قبل ذلك المسار، وهو الذي تعوَّد أن يدلي بدلوه بشأن الواقع الذي يعيشه، من خلال فئات وتعبيرات ووسائل تتجاوز سقوف الدولة ومعارضيها.

تلقي الأزمات بظلالها الثقيلة على ساحة ما، تجعلها هشة أمام تدخلات آتية من الخارج، لكنها تقود بتراكماتها البطيئة والعميقة نحو تحوّل ما.

تحوّل يقول الرئيس قيس سعيد؛ إنه بصدد صنعه وفرضه، وتؤكد المعارضة أنه قادم ذات يوم في اتجاه الحرية والديمقراطية، لا تفعل سياسة الأمر الراهن سوى تأخيره ما ينذر بثمن فادح لتحقيقه، في بلد لطالما تفاخر بأنه صنع تحولاته بأقل الأثمان كلفة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی تونس بن علی

إقرأ أيضاً:

يين المحاكمات والاعتداءات.. أيّ مستقبل لحرية الصحافة في تونس؟

تحيي تونس في الثامن من نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في ظرف يشهد فيه هذا البلد المغاربي تواتر الإيقافات والملاحقات القضائية لعدد من الصحفيين.

وإلى جانب تلك المتاعب، أحصى التقرير السنوي الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الفترة الممتدة بين 3 مايو/أيار 2023 و3 مايو/أيار 2024 نحو 211 اعتداء على الصحفيين والمراسلين الصحفيين والمصورين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية.

وسبق لنقابة الصحفيين التونسيين أن نظمت هذا العام عدة وقفات احتجاجية تنديدا بما تعتبره "تضييقات على الصحفيين وحدّا من حرية التعبير وتوالي ملاحقتهم قضائيا عبر المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات".

واقع الحريات الصحفية يطرح اليوم جدلا ما فتئ يتصاعد حول مستقبل حرية الصحافة والتعبير في تونس في ظل تأكيد مختلف الفاعلين في القطاع أن هامش الحريات الصحفية الذي انتزعه التونسيون في أعقاب ثورة 2011 بات يشهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

اعتداءات ومحاكمات

في هذا الصدد، تقول منسقة وحدة الرصد بمرصد السلامة المهنية التابع لنقابة الصحفيين التونسيين خولة شبح: "إن نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس ارتفعت وتيرته هذه السنة سيما في ما يتعلق بالمسار الانتخابي الذي تصدر سجل الاعتداءات المرتكبة في حق الصحفيين.

وتضيف شبح لـ"الحرة" أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في الملاحقات القضائية التي طالت الصحفيين إذ ناهز عددها 40 قضية، فضلا عن إيداع 5 صحفيين السجن في محاكمات على معنى المرسوم 54، لافتة إلى أن السلطات القضائية كانت فاعلة في هذه الملاحقات من خلال إصدار أحكام سالبة للحرية واتخاذ قرارات المنع من التصوير داخل المحاكم وتغطية الجلسات.

وتتابع في السياق ذاته، بأن المراسيم التي أصدرتها السلطة في الأعوام الأخيرة حدت من قدرة الصحفيين على الوصول إلى المعلومة وجعلت التعامل مع مؤسسات الدولة أكثر صعوبة من السنوات الفارطة.

ويتفق نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار مع تشخيص شبح في أن ظاهرة الاعتداء على الصحفيين باتت "مقلقة جدا" رغم وجود ما اعتبره بوادر جيدة في محاسبة المعتدين، مشددا في حديثه لـ "الحرة" على بروز اعتداءات جديدة لا تستطيع الهياكل النقابية محاسبة مرتكبيها ومن ضمنها صدور أحكام قضائية سالبة للحرية.

"وضع خطير"

وبخصوص واقع القطاع الإعلامي في تونس، يؤكد زياد دبار أن هذا القطاع يمر بـ"مرحلة خطيرة جدا" قيدت فيها المراسيم الحكومية حرية التعبير ومن ضمنها المرسوم 54 "الذي نسف بابا كاملا في دستور البلاد وجعل من كل صحفي في حالة سراح شرطي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".

ويشير في سياق حديثه عن الاحتفاء باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إلى أن هناك نزوعا من قبل السلطة في تونس كما الحال في مختلف دول العالم إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب والتوجه نحو التضييق على عمل الصحفيين في تناولهم لمختلف القضايا التي تخص الشأن العام في بلدانهم.

ويتابع بأن الوضعية الصحية لبعض الصحفيين التونسيين في السجون خطيرة وتثير القلق، من ذلك الوضعية الصحية لشذى الحاج مبارك الموقوفة في السجن منذ العام 2023 والإعلامي محمد بوغلاب الذي تم إيقافه أواخر مارس 2024 في قضايا مختلفة.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أصدرت الخميس، بيانا حملت فيه مسؤولية السلامة الجسدية للصحفيين الموقوفين في السجون إلى وزارة العدل التونسية، مؤكدة دخول الصحفية شذى الحاج مبارك في إضراب جوع فضلا عن "تعقد" الوضح الصحي للإعلامي محمد بوغلاب، بحسب نص البيان.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن صرح في أغسطس/آب الماضي لوسائل إعلام محلية، تعليقا على موضوع سجن الصحفيين بأن النيابة العمومية في تونس "تحركت من تلقاء نفسها وأنه لم يتدخل في القضاء" مضيفا بالقول إجابة على سؤال أحد الصحفيين ''لا تعتقد أنني أفرح حينما أسمع بشخص تم سجنه''.

انتكاسة للحريات

ويثير واقع الحقوق والحريات في تونس انتقادات واسعة من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، عقب حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية مطلع العام الماضي وتتواصل هذا العام وطالت شخصيات سياسية بارزة، وصحفيين، ومدونين، ومحامين.

وفي هذا الخصوص، يرى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية) مصطفى عبد الكبير، أن الوضع الذي عاشته تونس في الأعوام الأخيرة يمثل "انتكاسة" للحريات وتراجعا غير مسبوق في هذا المجال الذي يعد أحد أهم مكاسب الثورة التونسية في 2011.

ويوضح عبد الكبير لـ"الحرة" قائلا: إن الزج بسياسيين وصحفيين وحقوقيين في السجون التونسية يشكل منعرجا خطيرا في المسار الانتقالي الذي سلكته البلاد بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إذ بتنا نسجل بشكل متواتر ضربا لحرية التعبير وتضييقا على أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية نتيجة الرقابة الأمنية التي تفرضها السلطة.

وتبعا لذلك، دعا المتحدث السلطات التونسية إلى مراجعة المراسيم والقوانين التي تحد من حرية التعبير والصحافة وفتح قنوات الحوار مع مختلف الأطياف السياسية والحقوقية في البلاد من أجل تقديم مشروع مشترك ينقذ البلاد من أزمتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

في المقابل، يندد الرئيس التونسي قيس سعيّد بما يعتبره "تدخلا سافرا" في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة الإيقافات التي تنفذها السلطات الأمنية التونسية، معتبرا أن ما حدث "قانوني".

ويواجه الرئيس سعيّد الانتقادات باتهام خصومه السياسيين بـ"الفساد والتآمر على أمن الدولة" نافيا في السياق ذاته تقييد حرية الإعلام، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة وأنه لا تراجع عنها.

يشار إلى أن تونس شهدت تراجعا لافتا في السنوات الأخيرة على مستوى التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن "مراسلون بلا حدود"، لتحل في المرتبة 118 عالميا من بين 180 بلدا شمله هذا التصنيف، وقد كانت في العام 2020 تحتل المرتبة 72 عالميا، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد "الإجراءات الاستثنائية" في 25 يوليو/تموز 2021.

المصدر: الحرة 

مقالات مشابهة

  • القصور الصحراوية في تونس تنافس الفنادق السياحية
  • يين المحاكمات والاعتداءات.. أيّ مستقبل لحرية الصحافة في تونس؟
  • تونس تحت سماء من رصاص
  • حرائق في حيفا... ماذا أصابت الصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان؟ (فيديو)
  • قائد الثورة: الزعماء العرب الذي يتسابقون على تقديم الولاء والطاعة لترامب لا يحظون بأي قيمة عنده مهما فعلوا ومهما قدموا
  • «قدارة» يبحث سبل تعزيز العلاقات مع مصر
  • تونس.. فنون الخط العربي تستعيد جمالياتها العريقة
  • “استقبلها الآن”.. تردد قناة التاسعة التونسية 2025 الجديد علي نايل سات
  • ماذا يعني فوز ترامب بالنسبة للديمقراطيين وهاريس؟
  • محلل قناة الجزيرة ينعي ‘‘أبوعبيدة’’ ويثير جدلًا واسعًا!!