مختص يحذر البرلمان من تعديل نظامه الداخلي: اصطدام قانوني ودستوري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، من ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية بعد سعيه الى تعديل نظامه الداخلي.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "السعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال إعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان، يخالف الدستور، فهناك قرار للمحكمة الاتحادية رقم (87) لسنة 2012، الغت وفقه المحكمة ما يسمى بـ "هيئة رئاسة البرلمان" واوجبت ان يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه او الرئيس ونائبه".
وأضاف، ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة (94) من الدستور ولهذا لا يجوز قانونا ودستورا تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وتابع التميمي أن "هذا التعديل هو اجراء يصطدم بمنع قانوني ودستوري، واي تعديل يمكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب، رفع جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـالأونروا
دعا نواب بريطانيون، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير لها أن هذا الحظر يهدد بـ "تدهور الوضع الإنساني سريعًا وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأقرّ النواب الإسرائيليون قوانين تحظر عمل الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية يناير، بعد 90 يومًا من التصويت عليه في الكنيست في 28 أكتوبر.
وأشار مدير الأونروا، فيليب لازاريني، إلى أن من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته.
ونُشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية، النائبة العمالية سارة شامبيون: "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت: "حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة، ويقوض سبل عيش الفلسطينيين، ويؤدي إلى تداعيات سلبية في أنحاء الشرق الأوسط جميعها".
ويؤكد هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة، وقال في البرلمان يوم الخميس: "ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام من تطبيق الهدنة".
وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين، حيث تقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس، التي كانت وراء هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى العملية العسكرية الانتقامية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ