مختص يحذر البرلمان من تعديل نظامه الداخلي: اصطدام قانوني ودستوري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، من ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية بعد سعيه الى تعديل نظامه الداخلي.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "السعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال إعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان، يخالف الدستور، فهناك قرار للمحكمة الاتحادية رقم (87) لسنة 2012، الغت وفقه المحكمة ما يسمى بـ "هيئة رئاسة البرلمان" واوجبت ان يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه او الرئيس ونائبه".
وأضاف، ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة (94) من الدستور ولهذا لا يجوز قانونا ودستورا تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وتابع التميمي أن "هذا التعديل هو اجراء يصطدم بمنع قانوني ودستوري، واي تعديل يمكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب، رفع جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية
الثورة نت/
ثمن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، مواقف البرلمان الماليزي المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية.
وأعرب المجلس في رسالة شكر وجهها إلى رئيس البرلمان الماليزي “تان سري داتو جوهري بن عبدول” عن التقدير والامتنان للموقف الثابت والشجاع الذي عبر عنه البرلمان الماليزي تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وانتهاكات مستمرة.
وأشارت الرسالة إلى أن دعوة البرلمان الماليزي للهيئات التشريعية حول العالم لتبني موقف موحد ومشترك نصرةً لفلسطين، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول، تعتبر خطوة مباركة ومؤثرة تجسد عمق التضامن الأخوي والإنساني الذي يجمع اليمن وماليزيا بالقضية الفلسطينية العادلة.
وقدر مجلس النواب تأكيد البرلمان الماليزي الواضح بأن ماليزيا لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني، وهو موقف واضح وصريح ضد الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
واعتبر هذا الموقف مصدر فخر وتقدير لجميع البرلمانات والشعوب العربية والإسلامية التواقة للحرية والعزة والكرامة، والغيورة على مقدساتها في ثالث الحرمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وجدد مجلس النواب التأكيد على ثبات الموقف اليمني ومشاركته ذات الرؤية والأهداف في ضرورة تضافر الجهود على المستوى البرلماني العربي والإسلامي والدولي لدعم الحق الفلسطيني والضغط من أجل إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد إلى أهمية دور البرلمانات في دعم مبادرات وقف العدوان وإنهاء الحصار الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.. لافتا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.
واختتم المجلس رسالته، بتكرار الشكر والتقدير للموقف النبيل الذي جسده البرلمان الماليزي.. معبرًا عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية لخدمة القضايا المشتركة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو