هل يشترط الفحص الطبي لإصدار هوية مقيم؟ «الجوازات» توضح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، الشروط اللازمة لإصدار هوية مقيم.
وأضافت المديرية، عبر حسابها «خدمة العملاء» في منصة (إكس)، أن إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.
وأكملت، أنه يشترط وجود فحص طبي ليتمكن المستفيد من إتمام الإجراء، مشيرة إلى أنه يتم فرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوما من تاريخ الدخول بقيمة ٥٠٠ ريال.
مرحبًا بك، يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. سعدنا بك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات إصدار هویة مقیم
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.