أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، الشروط اللازمة لإصدار هوية مقيم.

وأضافت المديرية، عبر حسابها «خدمة العملاء» في منصة (إكس)، أن إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

وأكملت، أنه يشترط وجود فحص طبي ليتمكن المستفيد من إتمام الإجراء، مشيرة إلى أنه يتم فرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوما من تاريخ الدخول بقيمة ٥٠٠ ريال.

 

مرحبًا بك، يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. سعدنا بك

— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 14, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الجوازات إصدار هویة مقیم

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضع  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.

برلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

قرار إخفاء هوية الشاهد

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522  والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.

قانون متكامل للإجراءات الجنائية

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الرائد المثالي على مستوي المديرية
  • جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا
  • إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري
  • سيد الناس الحلقة 28 .. عمرو سعد يتعرف علي هوية والدته
  • سقطرى.. زيارة وزارية تسبق إتمام تسليم القطاع السمكي في الأرخبيل للإمارات
  • خدمة التفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات.. المزايا والشروط
  • خطوات الاستفادة من خدمة طلب توصيل هوية مقيم للعمالة عبر منصة أبشر
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حكاية مقيم في قطر
  • مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله