أول إبادة جماعية في القرن الـ20.. لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أدانت ناميبيا قرار ألمانيا، حاكمها الاستعماري السابق، برفض اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، وقالت الرئاسة في بيان صدر خلال الساعات القليلة الماضية، إن ناميبيا، الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي والتي شهدت أول إبادة جماعية في القرن العشرين في ظل الحكم الاستعماري الألماني، ترفض دعم ألمانيا لنوايا الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية.
وأعرب رئيس ناميبيا، هيج جينجوب، عن أسفه لعجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع، كما إنه يشعر بالقلق إزاء قرار الحكومة الألمانية برفض لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت صحيفة «ذا لوكل أوف جيرماني» الألماني.
ألمانيا تتجاهل مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزةواتهم رئيس ناميبيا ألمانيا بتجاهل مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، والدفاع أمام محكمة العدل الدولية عن أعمال الإبادة الجماعية والبشعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، بشكل حاسم وصريح اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ووصفتها بأنها استغلال سياسي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية بلا أساس في الواقع.
جنوب أفريقيا تحرك دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدوليةيذكر أن جنوب أفريقيا حرّكت دعوى قضائية طارئة أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة عام 1948، وتريد من المحكمة أن توقف فورا عملياتها العسكرية في غزة والتي بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ألمانيا ناميبيا إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التغرام أن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وتتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
تابعوا أخبار سانا على