ناميبيا: لا يحق لألمانيا رفض دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ويندهوك-سانا
انتقدت جمهورية ناميبيا بشدة موقف الدول الغربية، وخاصة ألمانيا الرافض لمضمون الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة الناميبية قولها في بيان: إن ناميبيا ترفض دعم الغرب وألمانيا بالذات لممارسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة، مذكرة بتاريخ ألمانيا وارتكابها أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904- 1908 على الأراضي الناميبية، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء.
بدوره، اعتبر الرئيس الناميبي هاكه كينكوب أن برلين تتجاهل الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والذين تجاوزوا الـ 23 ألف شهيد، داعياً ألمانيا إلى إعادة النظر في قرارها غير اللائق.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية رفضت بصراحة أمس الأول مضمون الدعوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه جرائم إبادة جماعية.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير