«زراعة الدقهلية» تنظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظم مديرية الزراعة في محافظة الدقهلية، دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي في مصر وكيفية مواجهتها»، تحت رعاية الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.
دورة تدريبية عن التغيرات المناخيةوقالت المهندسة نجلاء أحمد عبد العزيز، رئيس قسم البرامج ومسؤول المراكز الإرشادية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم إجراء دورة تدريبية عن التغيرات المناخية في القطاع الزراعي ومن المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وتهدف لتوعية المهندسين الزراعيين وهم بدورهم يقومون بتوعية المزارعين والفلاحين من خلال التواصل عن التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي في مصر وتعريفهم بكيفية مواجهتها، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية «معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية».
وتابعت مسؤول المراكز الإرشادية بالدقهلية، هناك فرق بين المناخ والطقس، المناخ يكون في فترة زمنية طويلة، والطقس فترة زمنية قصيرة، والعامل المشترك بينهما هي درجات الحرارة والرطوبة، وخلال هذه الدورات التدريبية نوجه بمتابعة نشرات قادمة من هيئة الأرصاد الجوية بالمخاطر التي قد تحدث من سيول أو عواصف أو أمطار غزيرة لتوعية المزارعين خلال هذه الفترة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي الخسارة في المحاصيل الزراعية.
وأكدت أنه يتم توصية مراكز البحوث بعمل أبحاث جديدة لخلق مواعيد جديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن والأرز وغيرها، وسردها في الدورات التدريبية، كما تتضمن الدورة شرح أوقات الري في ظل التغيرات، مثل منع الري في فترة معينة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة أو في حال وجود عواصف، ويتم عمل مصدات رياح، بالإضافة لمنع ظاهرة الرقاد، وهو منع ري النباتات أثناء هبوب الرياح، موضحة أن الصوب الزراعية كانت من أهم المشاريع، حيث تقوم بتوفير درجات الحرارة والرطوبة اللازمة لزراعة النباتات في غير معادها المعتاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية الزراعة بالدقهلية زراعة الدقهلية التغيرات المناخية عن التغیرات المناخیة دورة تدریبیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع ودعم القطاع الزراعي والصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير
وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما أكد الرئيس ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟