ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.

وأضاف سموتريش: لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين.

وعقب معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مُقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، بمتوسط 750 مليون شيكل.

اقرأ أيضاًالفكرة مرفوضة.. مصر تكشف خطة إسرائيل للسيطرة على محور «فيلادلفيا»

الشرطة الإسرائيلية: انفجار معمل تكرير «حيفا» فني وليس أمنيا

رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى

إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.

وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.

وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.

وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.

وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.

وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • كيف استطاعت السلطة الفلسطينية تحويل مسيرة حركة فتح النضالية؟
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • حرس الحدود يصدر تعليمات مهمة لمرتادي الشواطئ في أنحاء المملكة
  • سموتريتش: نسعى لتقليل أثر الرسوم الأمريكية على الصناعة الإسرائيلية
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة