وزير المالية الإسرائيلي يصدر تعليمات للضرائب بمُصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.
وأضاف سموتريش: لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين.
وعقب معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مُقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، بمتوسط 750 مليون شيكل.
اقرأ أيضاًالفكرة مرفوضة.. مصر تكشف خطة إسرائيل للسيطرة على محور «فيلادلفيا»
الشرطة الإسرائيلية: انفجار معمل تكرير «حيفا» فني وليس أمنيا
رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.