وزير المالية الإسرائيلي يصدر تعليمات للضرائب بمُصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.
وأضاف سموتريش: لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين.
وعقب معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مُقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، بمتوسط 750 مليون شيكل.
اقرأ أيضاًالفكرة مرفوضة.. مصر تكشف خطة إسرائيل للسيطرة على محور «فيلادلفيا»
الشرطة الإسرائيلية: انفجار معمل تكرير «حيفا» فني وليس أمنيا
رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة